خليل أبل يقدم رسميا استجوابا للوزيرة رولا دشتي من محورين عن برنامج الحكومة والملف التنموي




قدم النائب خليل ابل رسميا استجوابه للوزيرة رولا دشتي من محورين .

المحور الاول يتناول العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم... فيماالمحور الثاني يتطرق الى

زعزعة الامن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء ادارة الملف التنموي.

وهذا الاستجواب هو الثالث في دور الانعقاد الحالي , بعد ان قدم قبل ذلك النائب رياض العدساني استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك , والنائب حسين القويعان استجوابا لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله .


 
معالي رئيس مجلس الأمة                                            الموقر
 
 
                                  تحية طيبة وبعد،،
 
 
نتقدم لكم بالاستجواب المرفق والموجه إلى السيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي استناداً إلى نصوص المواد 100، 101، 130 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء وضعه على جدول الأعمال للجلسة القادمة واتخاذ ما يلزم تطبيقا للمواد المشار إليها أعلاه والإجراءات المتبعة بشأنها.
 
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
 
                                                                    مقدم الاستجواب
                                                       د. خليل عبدالله علي عبدالله
                                                                   عضو مجلس الأمة
 
 
 
 
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
 
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )) سورة القصص ( 28).  صدق الله العظيم.
 
 
لقد نصت المادة 20 من الدستور على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"،
 
ونصت المادة (26) من الدستور على أن: "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".
 
كما نصت المادة (36) من الدستور على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وتنص المادة السابعة على أن: "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، وكذلك المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين". ويظهر هذا الاستجواب فيما سوف نعرضه من مخالفات جسيمة تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين ولا يمكن تجاهلها والناجمة عن سوء إدارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي للملف التنموي وتقاعسها عن القيام بواجبها الدستوري، ولما كان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هو المسؤول المباشر عن التنمية بكافة تصنيفاتها المادية والبشرية، وذلك وفقاً للمادة (130) من الدستور التي تنص على أن: "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها"، كان لزاما علينا النهوض بمسئوليتنا النيابية في المحاسبة والمساءلة السياسية، وتوخي الصالح العام وفاءً بقسمنا للاخلاص للوطن والامير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
 
وقد انتهجنا كغيرنا من بعض نواب مجلس الأمة الأفاضل من باب تجسيد مبدأ التعاون وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة بإطلاع الوزير المعني بتلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء سواءً أكانت مالية أو إدارية أو فنية، وتوضيح خطورة العواقب الوخيمة الناتجة عنها خاصة على الوضع التنموي ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظة الله ورعاه - بتحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري ومالي. كما حرصنا على إسداء النصح للسيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية على تقديم برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية المتصلة بها في موعدها المحدد، حيث أنها قد قطعت وعودها أمامنا وأمام بعض أعضاء مجلس الأمة بأنها ستقوم بذلك الا أنها وبكل أسف قد تقاعست عن القيام بواجبها. وعلى الرغم من أنها تقدمت بذلك البرنامج متأخرا فقد جاء مخيبا للآمال حيث شابه العجز والعوار والتضليل، بل وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما حاولت إيهام الشعب الكويتي وممثلية بأنها جادة بإصلاح الأخطاء، إلا أنها كانت في حقيقة الأمر تسلك طريق المماطلة والتسويف من أجل إضاعة الوقت بالرغم من علمها بخطورة هذه الأفعال وعواقبها الخطيرة من النواحي الدستورية والإدارية والمالية والتنموية التي تتصل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ناهيك عن علاقة تلك الممارسات وتأثيرها السلبي على المستقبل التنموي للبلاد. ولم نكتفِ بذلك بل حرصنا نحن وبعض الأخوة والأخوات من أعضاء مجلس الأمة على توجيه الأسئلة البرلمانية وإسداء النصائح الكفيلة بتوضيح تلك الممارسات غير الدستورية، وكشف تلك التجاوزات ولفت نظر السيدة الوزيرة، إلا انه وبكل أسف لم نجد أي تجاوب من قبلها غير التجاهل الكامل والتسويف بالردود والتعمد أحيانا كثيرة في عدم الإجابة والاستجابة والضعف والتراخي والتلاعب والتغاضي من قبلها، مما دعانا بحكم المسؤولية الوطنية والقسم الذي أقسمناه وعملاً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نلجأ إلى الأدوات الدستورية علّنا نقوّم الاعوجاج ونصلح الفساد لإنقاذ الوضع التنموي من الانحدار والتخلف حفاظا على مستقبل الكويت وأمنها ونهضتها وآمال ورفاه شعبها الذي ينتظر بفارغ الصبر بعودة وطنهم كسابق عهده وسمعته في المحافل الدولية، الأمر الذي من خلاله تتجسد المسئولية السياسية لمنع ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواءً فيما يتعلق بالتجاوزات المنسوبة للوزيرة بموجب تقرير ديوان المحاسبة أو تضليل مجلس الأمة والرأي العام ومخالفة مواد الدستور.
 
ولم تكتفي الوزيرة بتلك التجاوزات سابقة الذكر بل إنها ارتكبت تجاوزات ومخالفات عديدة نوجز البعض منها على النحو التالي:
 
1) الإهمال بتقديم برنامج عمل حكومة بشكل مجدي وواقعي مقرونا بخطة تنموية محكمة، بل سلكت مسارا مخالفا للمعايير والأسس التنموية مما أثر سلبا على العلاقة بين السلطتين، وتعميق عدم ثقة المواطنين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية علاوة على إلحاق الأثر السلبي على مكانة ومرتبة دولة الكويت في معظم المؤشرات التنموية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية والمحلية المعتبرة.
 
2) التلاعب في الملف التنموي والقوانين والأنظمة المتصلة به وعلى الأخص فيما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع والأولويات الملحقة بهما.
 
3) التعمد في تعطيل صلاحيات ومهام المسؤولين ذوي الكفاءات الوطنية عن أداء عملهم الذي حددته القوانين واللوائح والاستعانة بغيرهم سواء كانوا من غير ذوي الاختصاص أو من غير الكويتيين مما أدى إلى وقوع مخالفات إدارية ولائحية وفنية جسيمة الأمر الذي أثر سلبا على هدر طاقات الدولة ومقدراتها وحقق المزيد من الإرهاق لموارده المالية والبشرية.
 
4) التصريح بغير الحقائق وذلك بغرض إيهام المسؤولين بالدولة والرأي العام عن سلامة الوضع التنموي والنأي بنفسها عن مسؤولية انحدار مؤشراته من خلال إلقاء المسؤولية على غيرها. 
 
5) عمدت الى القيام بأفعال تتناقض مع ما تعهدت به من حرص على التنمية البشرية والإصلاح الإداري. ولقد تجسد ذلك جليا في ممارستها لنهج تعسفي وانتقامي وتمايزي تمثل في محاربة الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة، وقمع الحريات بحق الموظفين والإشرافيين والقياديين واتخاذ تدابير انتقامية وشخصانية وتهميشهم من خلال التعسف في استغلال سلطاتها، ناهيك عن ملاحقتهم بشكل غير قانوني جراء ما يعبرون عنه من رأي فني أو قانوني أو إداري موضوعي معارض لسياستها الخاطئة والمركزية وهو أمر يتنافى مع الأسس المهنية واللوائح والنظم والقوانين والعمل المؤسسي عوضا عن المبادئ الدستورية العامة التي كفلت الحريات وفقا للمادتين (30) و(36) من الدستور. 
 

6) عمدت الى محاربة الحريات المقررة دستوريا، حيث تمثل ذلك في منع وسائل الإعلام من ممارسة عملهم في متابعة القضايا التي تهم الموظفين العاملين في قطاع التنمية مما يشكل سابقة خطيرة في قمع الحريات واتخاذ وسائل التعتيم الإعلامي خلافا لما كفله النظام الدستوري للدولة الذي تجسد في المادة رقم  (37).
 
7) الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين (الكفاءات الوطنية من الموظفين) خلافا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادتين (7) و(8)، الأمر الذي يدخل الوزيرة في دائرة الإتهام بشأن هدم دعامات المجتمع وتهديد الأمن الاجتماعي عن طريق الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. 
 
ونحن نعتقد جازمين بأن إصلاح ذلك الخلل سوف يبعث التفاؤل في نفوس المواطنين بعدما أصابهم الملل بسبب حالة التردي والانحدار في كافة نواحي الحياة والتي عكستها المؤشرات ذات الصلة بالتنمية. كما إننا نهدف من هذا الاستجواب إنقاذ ما تبقى من قدرات وكفاءات بشرية ومقدرات مادية، حتى نستعيد الثقة في نفوس أهل الكويت وبث روح الأمل في شبابها. إلى جانب ما سبق، فإننا نصبوا إلى إعادة الأمور لنصابها السليم والعمل من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومنع التفرد بالقرار التنموي والعبث به حتى لا تكون مقدرات الدولة بيد من لا يحسن إدارتها وغير قادر على تسخيرها لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين. كما اننا نهدف من هذا الإستجواب تأكيد الحاجة الى وضع أسس عمل منهجي قوامه العلم والمهنية ضمن سياق العمل المؤسسي. 
 
وانطلاقاً مما سبق، وتأسيسا على ما ورد أعلاه من مخالفات جسيمة تشكل حزمة من الانتهاكات الموجبة للمسؤولية السياسية وما يتبعها من مسؤولية قانونية، وإعمالاً للحق الدستوري المقرر لكل عضو كما نصت عليه المادة (100) من الدستور، وكذلك المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب الآتي للسيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي.
 
 
 
 
 
محاور الاستجواب :
 
أولا: العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم.
على الرغم من منح الوزيرة مهلة كافية لتقديم برنامج عمل قائم على أسباب المنطق والواقعية إلا إنها قدمت برنامج مريب يشوبه العوار والضعف والتضليل في الكثير من جوانبه. ومن قبيل ذلك:
 
1) إقصاء الكفاءات الوطنية من القياديين والاشرافيين والمختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن ممارسة أعمالهم وسلب اختصاصاتهم والحيلولة دون مشاركتهم في إعداد البرنامج، بل على العكس من ذلك، قامت بإيكالها لآخرين بخلاف التسلسل الإداري والتوصيف الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي بالأمانة.  كما تجاهلت سياسة التكويت عندما استعانت بغير الكويتيين ممن لم يكن لهم خبرة في إدارة التخطيط في الكويت ، وتعمدت إخفاء وثيقة برنامج عمل الحكومة خلال إجراءات إعدادها عن القياديين المختصين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ، وهم الذين عينوا بمراسيم أميرية، مما شكك في مدى ملائمة البرنامج لمعالجة مشاكل الدولة. ويستفاد مما تقدم، تقديمها للمصلحة الخاصة والمحسوبية على الصالح العام.
 
2) سعت الوزيرة الى خداع ممثلي الامة عبر تقديمها لبرنامج يفتقد للأصالة والحداثة حيث أتى مقتبسا نصا وروحا من برامج قديمة وأجزاء من الخطة الإنمائية للسنوات (2010-2011 / 2013- 2014) وإعادت كتابتها وتركيبها على نحو مضلل حيث ادعت بأنه يحقق نقلة نوعية ويتبع منهجية جديدة في حين إنه لا يعدو كونه عبارة عن إعادة صياغة ذات المشاكل والقضايا التنموية بعبارات جديدة مستقاة من وثائق تنموية قد سبق تقديمها.  ومما يزيد الأمر سوءاً أن البرنامج احتوى على مشروعات مستمرة من قبل بدء البرنامج وتضليل المواطنين على أنه معالجات جديدة!
 
3) التناقض في المفردات والجمل والعبارات والمفاهيم في مجمل برنامج عمل الحكومة مما جعله غير واقعي ومخالف للحقائق، الأمر الذي سيؤدي دون أدنى شك إلى الفشل وهدر الوقت والجهد وتحقيق المزيد من التراجع التنموي والإنحراف عن مسار تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد - حفظه الله ورعاه.
 
4) افتقر برنامج عمل الحكومة إلى الجداول الزمنيه الخاصة بالمشاريع والإنجازات المتوقعة وأحالتها إلى الخطة السنوية الرابعة التي مضى على استحقاق وصولها لمجلس الأمة ما يزيد عن تسعة أشهر منذ فبراير 2013، كما قدمت هذه المشاريع بشكل غير قابلة  للقياس والتقييم والترجمة العملية وإجراءات تنفيذ واضحة مما يؤدي إلى تعطيل قدرة أعضاء مجلس الأمة على الرقابة والمساءلة والتشريع ومراقبة أداء وعمل الحكومة وتنفيذ خطط التنمية.
5) أغفلت الوزيرة  في هذا البرنامج وبشكل مريب ذكر المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات التنموية في الدولة والتي تستأثر بنصيب كبير من الإنفاق الحكومي مما يدل على تعمد إخفاء تفاصيل استثمارات ضخمة عن رقابة ممثلي الشعب والمحافظة على حسن توظيف موارد هذا القطاع الحيوي.
 
ثانيا: زعزعة الأمن الإقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي
 
لقد إرتكبت السيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية العديد من المخالفات الجسيمة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالتنمية، بالإضافة الى سوء إدارة الملف التنموي والعمل المؤسسي الخاص به بشكل يهدد مستقبل ونهضة الكويت، ونوجز تلك المخالفات على النحو التالي:
 
1) مخالفة الوزيرة لقوانين التخطيط والتنمية وبالأخص قانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014 حيث أخفقت في تحقيق أهداف التنمية، وبالتالي فإن ائتمان الوزيرة مرة أخرى على إدارة الملف التنموي هو تكرار وتأصيل للفشل.
 
2) خالفت الوزيرة العديد من نصوص القوانين ذات الصلة بالخطة التنموية، وذلك على النحو التالي:
• مخالفة نص المادة (6) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014، حيث أقصت الوزيرة قيادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن القيام بدورهم في إعداد الخطة السنوية التفصيلية، وكذلك عدم الإلتزام بالتسلسل الإداري وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بما أخل بتدقيق وفحص البيانات الواردة بالخطة بما يتفق مع صحيح القانون.
• مخالفة نص المادة رقم (7) من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014 الذي ينص على ضرورة تعديل الأهداف المطلوب تحقيقها في الخطة الإنمائية حال عدم قدرة الحكومة على تحقيقها. ولم تقدم الوزيرة أية طلب بتعديل تلك الأهداف من مجلس الامة وتقاعست عن إحالة الخطة السنوية الاخيرة للمجلس خاصة وإنها طوق النجاة الاخير لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية.
• مخالفة نص المادة (11) من القانون رقم 9 لسنة 2010  وما نصت عليه المادة (10) من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 60 لسنة 1986 بعدم تقديم تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية 2010-2011 / 2013-2014 في المواعيد المحددة، كما أهملت الوزيرة إصدار تقرير المتابعة نصف السنوي للسنة 2013/2014 وعدم التزامها بإحالة هذه التقارير لمجلس الأمة في الوقت المحدد الأمر الذي استحال معه معرفة الوضع الحقيقي لإنجاز الحكومة لمشروعات التنمية حسب الجداول الزمنية للخطة وأعاق دور المجلس الرقابي في متابعة أعمال الحكومة.  
• مخالفة نص المادة (12) من القانون المشار إلية أعلاه حيث لم تقم الوزيرة بالاعتراض على أي قرار يخالف توجهات الخطة الإنمائية ولم تقم أبدا بأخذ رأي القياديين المختصيين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقا لهذه المادة من القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 / 2013-2014.
3) تدهور ترتيب الكويت ضمن مؤشرات الشفافية والتنافسية لعام 2013 مما تسبب في إضعاف جاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية في تلك المؤشرات بصورة أكبر ومما يستتبع معه إثارة المسؤولية السياسية للوزيرة في هذا الشأن.
 
4) التصريح بخلاف الحقائق عن الوضع التنموي في الدولة حيث ضللت الوزيرة الشعب الكويتي مرارا وتكرار من خلال إطلاقها تصريحات رسمية بشأن ملف التنمية تتناقض مع بيانات دولية صادرة عن جهات دولية معتمدة، حيث أكدت الوزيرة بعدة تصريحات بأن الكويت قد تبوأت مراكز دولية متقدمة عالميا إلا إننا فوجئنا بأن تقرير التنافسية العالمي قد بيَن لنا على وجه اليقين تردي مؤشرات التنافسية لدولة الكويت إلى مستويات منخفضة ومتدنية لم تبلغها من قبل. ويعتبر هذا السلوك بمثابة الحنث بالقسم الذي أدته أمام سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - وأمام ممثلي الامة.
5) سوء إدارة الملف التنموي عن طريق استخدام شتى أنواع التعسف في السلطة على الكفاءات الوطنية وإيقاع التمايز بين الموظفين في المؤسسات الخاضعة تحت إشرافها بشكل يخالف المواد الدستورية وخاصة المادتين (7) و (8) من الدستور، حيث استغلت الوزيرة منصبها العام للتنفيع وبسط النفوذ والعمل على مخالفة اللوائح والأنظمة الإدارية والفنية والبطش في الموظفين ومخالفة المواد الدستورية المبينه أعلاه والتي كفلت الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو بلا شك سلوك إداري معيب يتناقض مع أبسط أسس التنمية البشرية والتميز المؤسسي، وقد تمثل ذلك بجلاء فيما يلي:
 
• التظلمات الكثيرة من قبل الموظفين بسبب النقل والتجميد والإحالة للتقاعد بشكل قسري وعقابي وتعسفي دون الاهتمام بما تقتضيه مصلحة العمل.
• ممارسة التمييز بين المواطنين والتعدي على معايير العدالة وتكافؤ الفرص عندما قررت منح مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين وبنسب متفاوتة بينما منعت الآخرين منها.
 
وختاما، لقد أصبح بحكم الضرورة، ووفقا لما تقدم وذكر بشأن الأداء السيئ للوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية، وجوب محاسبتها ومساءلتها سياسيا من أجل تحقيق الإصلاح المنشود. إن ملف التنمية يعد بمثابة الأساس والخطوة الأولى للشروع في تحقيق النهضة الحقيقية للحاضر والمستقبل واستمرار هذه المخالفات المستلة من سلوك الوزيرة في إدارة هذا الملف بات يهدد مستقبل الوطن تهديدا مباشرا مما يدعونا لبذل كل ما في وسعنا لإنقاذه والذود عنه وعن حقوق أبناءه. كما إن انتهاك الوزيرة لمواد الدستور العديدة كما سلف توضيحه بات يشكل مسؤولية جسيمة تقع على عاتق نواب الأمة في التصدي لها إنصافا لحقوق الوطن والمواطنين. وختاما نسأل الله تعالى التوفيق وسلامة النية فيما نقصده ونتوخاه والعمل بمقتضى محكم آيات القرآن الكريم ومواد الدستور والقوانين الكويتية، والله ولي التوفيق.
 
 
    مقدم الاستجواب                                                                                                                                                                                      
                                                        
د. خليل عبدالله علي عبدالله
                                                           
عضو مجلس الأمة

أضف تعليقك

تعليقات  0