وزير عماني: دول الخليج بحاجة لرفع سعر البنزين والكهرباء




قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرا ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج، وتهدد اقتصاداتها وذلك في تحذير رسمي نادر بشأن تنامي الطلب في المنطقة.

وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي الست أسعار الطاقة دعما كبيرا مما يقلل حوافز ترشيد الاستهلاك وسط نمو سكاني سريع.

وتحتل السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، المركز السادس عالميا كأكبر مستهلك للخام رغم أن اقتصاد المملكة يأتي في المرتبة العشرين بين أكبر اقتصادات العالم، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي من أقل الدول في ترشيد استخدام الطاقة على مستوى العالم.

وقال الوزير محمد بن حمد الرمحي خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن منطقة الخليج تهدر كميات كبيرة من الطاقة، وإن استهلاكها أصبح يشكل تهديدا ومشكلة خطيرة، مضيفا أن الدعم أصبح المشكلة الكبيرة، وأن دول المنطقة بحاجة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأضاف "في بعض الدول بمنطقتنا الكهرباء بالمجان والناس يبقون أجهزة التكييف تعمل طوال الصيف حتى عندما يسافرون لقضاء العطلات، هذه جريمة، أحجام السيارات تزيد واستهلاكنا يزيد والسعر شبه مجاني، ينبغي أن نبعث بإشارة إلى جيوب الناس".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرمحي يلمح إلى تغيير جديد في سياسات تسعير الطاقة في عمان وهو أمر حساس من الناحية السياسية.

وفي إصلاح نادر من نوعه أعلنت عمان عن خطط في أوائل 2013 لزيادة أسعار إمدادات الغاز إلى المصانع لمثليها لتصبح ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن الأسعار تظل رخيصة بالمعايير العالمية.
وتواجه عمان ضغوطا ملحة للإصلاح بدرجة أكبر من جاراتها الخليجيات الأكثر ثراء، حيث إن مواردها للطاقة أقل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن ميزانية السلطنة قد تواجه عجزا في الأعوام القادمة نظرا لزيادة الإنفاق العام في الفترة الأخيرة.

وفي 2010 رفعت حكومة الإمارات أسعار البنزين إلى 1.72 درهم (0.47 دولار) للتر لتخفيف عبء الدعم وتشجيع ترشيد الاستهلاك، ومازالت أسعار الديزل في عمان رخيصة، وهو ما يدفع سائقي الشاحنات الإماراتية إلى عبور الحدود للتزود بالوقود.

ويعني النمو السكاني والانخفاض المصطنع في أسعار الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي أنه سيكون على تلك الدول التي يعتمد عليها العالم منذ فترة طويلة في الحصول على احتياجاته من النفط والغاز أن تنفق بكثافة على مدى السنوات العشر القادمة لتلبية حاجاتها المحلية من الطاقة.

وأظهرت دراسة نشرتها آي.اتش.اس للاستشارات يوم الأحد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى استثمار أكثر من تريليون دولار على مدى السبعة عشر عاما القادمة لتلبية متطلباتها من الغاز والكهرباء.

ومن المرجح بحسب تقديرات آي.اتش.اس أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 50 بالمئة من 256 مليار متر مكعب في 2011 إلى 400 مليار متر مكعب في 2023.
وقالت آي.اتش.اس إن الطلب على النفط سينمو أكثر من 50 بالمئة أيضا في الفترة نفسها من نحو أربعة ملايين برميل يوميا إلى أكثر من 6.2 مليون برميل يوميا.
أضف تعليقك

تعليقات  0