الحكومه تتعهد بالإصلاح الشامل .. ومجلس الوزراء : الاستجواب حق مكفول في إطار الشرعية الدستورية

فيما أكد مجلس الوزراء أن «الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيرا عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد»، شدد على أن «ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة».

واعرب المجلس عن «تمسكه التام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة»، مؤكدا ان «الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية».

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: 

اطلع المجلس في مستهل أعماله على عدد من الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة المتضمنة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين، ومن شينزو آبي رئيس وزراء اليابان المتعلقة بترشيح العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء والمعاقين للعام 2020 .

واطلع المجلس أيضا على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية اوغندا الصديقة ومعالي نوري علي ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في دولة ليبيا وقد تضمنتا الشكر والتقدير للدعوة الموجهة للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها بدولة الكويت خلال الشهر الجاري .

ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المتضمنة تقديره لموقف دولة الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا. 

وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص وقد تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القرار رقم 675 المذكورة بحيث يستمر إستحقاق البدل لاستكمال الصرف مدة ستة أشهر لمن تقل مدة صرف البدل عن المدة المشار إليها وتضمن القرار النص على إنتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له إعتبارا من 30/4/2014 . 

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت ومشروع مرسوم بتعديل اسم كلية البنات الجامعية بجامعة الكويت ليصبح كلية العلوم الحياتية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الثقافي والفنون والذي يهدف إلى تطوير علاقات الصداقة وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية ودفع العلاقات التجارية بينهما من خلال إقامة المعارض التجارية والصناعية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الصحي والذي يهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مجال الصحة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي في الكويت والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وذلك عن طريق إنشاء المعهد الفرنسي في الكويت لتحقيق عدة أهداف منها تعليم اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي ونشر الثقافة والحضارة الفرنسية في الكويت وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والتبادل بين المفكرين الجامعيين الكويتيين والفرنسيين وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت والبوسنة والهرسك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والذي يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة ورغبة في وضع استراتيجية فعالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة وتوثيق التعاون بين البلدين في مجال نشر المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بدول العالم . وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها الى صاحب السمو الأمير. 

كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم بتعيين كل من يوسف أحمد يوسف المزروعي وطارق حمد عبدالله الشطي وسعود هلال ناشي الحربي ويسرى عبد الله فهد القحطاني بدرجة وكيل مساعد في وزارة التربية وكذلك مشروع مرسوم بتعيين محمد جاسم فارس الشمري بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه . 

ووافق المجلس على تعيين كل من الدكتور فريد أحمد محمد كلندر وهاني هاشم الشخص عضوين في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات .
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض بهذا الصدد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس على كتب رئيس مجلس الأمة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها نسخ من الاستجوابات التالية:


أ — الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في خصوص الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد .


ب — الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور حسين قويعان المطيري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة في خصوص الإخلال بالمشاريع الحيوية بوزارة الصحة والفساد المالي والإداري بها والإهمال المتعمدة للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية .


ج — الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور خليل عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في خصوص العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة وزعزعة الأمن الاقتصادي للوطن .


ومجلس الوزراء إذ يؤكد على أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيرا عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة . 

وقد عبر مجلس الوزراء في هذه المناسبة عن تمسكه التام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي


أضف تعليقك

تعليقات  0