لطاحوس: ترشحت للانتخابات كي لا أجعل قبة عبدالله السالم حلا للصفقات السياسية



نظمت جمعية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة سياسية بعنوان "ما بعد المشاركة"، أقيمت حاضر فيها النائبان راكان النصف وأسامة الطاحوس، وذلك ظهر يوم أمس الأربعاء في مقر كلية الهندسة والبترول بمنطقة الخالدية.



في البداية قال النائب أسامة الطاحوس أن سبب مشاركته في الانتخابات الاخيرة لمنع تشويه قبة عبدالله السالم وعدم السماح بتشويه قاعة البرلمان وما بنوه الآباء والأجداد مضيفا بأن " ترشحت للانتخابات كي لا اجعل قبة عبدالله السالم حلا للصفقات السياسية ومكانا للصفقات المشبوهة وكي لا يصل من لا يعرف رسم مستقبله كي يرسم مستقبلنا، وترشحنا لنقول ان حماية الدستور يجب ان تكون من قبل شباب كويتي".





وعن شطب محاور استجواب النائب رياض العدساني، اوضح الطاحوس " ما حدث غير سليم حسب ما قاله اساتذة قانون، ولو أعادوه سألتزم بنفس الموقف، والشطب مخالفة صريحة للدستور، وانا لا اقف ضد الحكومة بل هي ضدنا وانا لا اخشى حكم الطعن ولو اخشاه للجأت لعباءة الحكومة، وان لم نكن رؤوسا نأبى ان نكون اذناب".


وأكد الطاحوس ان هناك نوابا لا يقرون الاستجواب ويدافعون عنه دون قراءته حتى اصبحوا نوابا حكوميين اكثر من الحكومة " مشيرا الطاحوس إلى ان " الحكومة غير جادة بالتعاون مع المجلس ولا تريد التعاون، وبسبب ما نشاهده من مظاهر للتجاوزات وتضييع المال العام هل نحن دولة مؤقتة أم دائمة " مشيرا إلى ان " نحن نمد يدنا للحكومة وهي لا تحرك ساكنا ولكن في المجلس رجال سوف يحمون البلد وسنوقف هذه الممارسات ونحن متعلمون ونحمل شهادات فما الذي مع الحكومة؟.



واضاف الطاحوس ان " دولة الرفاه توقفت منذ السبعينات فأي رفاه الذي يتحدثون عنه بأنه سينتهي؟ وماذا رأينا منكم سوى تقسيم المجتمع والطائفية والقبلية وبعتوا الكويت لطبقة معينة " مردفا بأن " الحكومة ثابتة في المجلس المبطل الاول والثاني والمجلس الحالي، بينما المجلس تغير طوال هذه الفترة، فأين الخلل ؟.



وحول قضية الدكتورة كفاية، ذكر الطاحوس " ما حصل معها مخالفة للقانون والوزير أدخل نفسه بما لا يعنيه ".



ومن جانبه قال النائب راكان النصف "رأيي بالمشاركة بالانتخابات جاء بناء دعما على المرجعية القضائية ثانيا ايماننا بان المؤسسة التشريعية لا تترك"، موضحا أن سبب خوضة للانتخابات ينتمي إلى مبررات سياسية ومبررات قانونية، حيث أن من المبررات السياسية كان أسمي مطروح في المجلس المبطل الاول بان أخوذ الانتخابات لاهتمامي بالشان العام، بأهتمامي بالنشاط الطلابي السابق، ومن ثم نشاطي السياسي بجمعيات النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث طرح اسمي لا أخوض انتخابات المجلس المبطل الاول في عام 2012.



وأوضح النصف أن بعد أصدار قانون الضرورة أعتقدنا عليه بعض الملاحظات وكما أعتقدنا أيضا وجود بعض الشوائب الدستورية، حيث أنتظرنا حكم المحكمة الدستورية لكي نقر عليه، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية قررنا خوذ الانتخابات لهدف بسيط وهو لتأيد القضاء كمرجعية، لاننا مختلفين مع هذا الحكم ولا نملك الا نتمثل له، وان أيمانا بان الموؤسسة التشريعية لم تترك، واذا تم وجود اي أصلاح سياسي يكون من خلال الموؤسسة التشريعية، ولا يوجد مشروع بديل بأننا نقاطع الانتخابات مشيرا إلى أن المقاطعة إستثناء وليس قاعدة.



وعن شطب محاور استجواب النائب رياض العدساني، أوضح النصف " كنت ارى فيها غير دستورية، ففي السابق كنا نتبع مدرسة طالما الاستجواب عليه ملاحظات وانه فيه محاور غير دستورية كان فيه لبس بتفسير المادة الدستورية التي تخص مساءلة رئيس الوزراء، وكنا نقول لرئيس الوزراء اصعد المنصة وفند ونحن نتخذ القرار بالتعاون ام لا وفي سنة 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية وأوضح كيفية تقديم الاستجواب للوزراء ورئيس الوزراء " مضيفا النصف " ونص الحكم على ان " كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسات العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها واي عمل لوزير بوزارته، ثانيا ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة تقع على الوزراء فرادى، ثالثا ان استعمال عضو مجلس الامة باستعمال حقه في استجواب رئيس الوزراء فيما يدخل باختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد الاستجواب فيها قائمة ومستمرة ".


أضف تعليقك

تعليقات  0