ترحيل العمالة الأجنبية في السعودية أوقف 40 بالمئة من مشاريع البناء في جدة.. واسعار اليد العاملة في ازدياد


أشار عدد من المقاولين السعوديين الى أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة. وقدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40 إلى 50 بالمئة منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها.

وأشاروا إلى "ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف نظرا لقلة العمالة القانونية المتوفرة، وكذا رفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل".

وقالوا في تصريحات لصحيفة "عكاظ": إن "عددا كبيرا من المشاريع الخاصة توقفت الأعمال بها، وإن 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية".

ونقل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي عن تقرير صدر أن نحو 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها".

وارتفعت نسبة توقف مشاريع المقاولات إلى 50 بالمئة على خلفية مغادرة العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد.

ويرى خبراء أن "ملاحقة العمالة المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق العقارات سينعكس على المشاريع الكبيرة والحكومية منها، والتي تعاني أصلاً من التعثر في إنهائها".
أضف تعليقك

تعليقات  0