أزمة المسرحين في غياب اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة..ولا زيادة في الرسوم خلال العامين 2013 و2014


أعلنت مصادر وزارية أن الحكومة لن تصدر بشكل منفرد قرارات بزيادة رسوم على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكدت المصادر خلال حديثها أن أي زيادة ستكون بموافقة مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وأضافت المصادر أن مشروع القانون المعدل لن تقدمه الحكومة إلا في مشروع الخطة السنوية للعام المالي 2015/2016.

على صعيد متصل، استغربت مصادر نيابية إعلان الحكومة إيقاف صرف بدل البطالة للباحثين عن عمل ـ باستثناء البعض الذين مددت

الصرف لهم حتى أبريل المقبل ـ في ظل عدم نشر الحكومة حتى الآن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة.
أضف تعليقك

تعليقات  0