رولا دشتي : استجواب خليل عبدالله يفتقر للقواعد و الثوابت الدستورية وينطوي على شخصانية و اساءة واضحة

وافق مجلس الامة على مناقشة خمسة استجوابات في جلسة اليوم وتأجيل واحد بعد ان استعرض رئيس المجلس مرزوق علي الغانم الاستجوابات الستة المدرجة على جدول أعمال الجلسة للتأكد من موافقة النواب والوزراء على مناقشتها اليوم.

وابدت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي استعدادها لتفنيد محاور الاستجواب الأول المقدم من النائب الدكتور خليل عبدالله عندما استعرض الغانم ذلك الاستجواب داعية الغانم الى منع النائب المستجوب من الخروج عن محاور استجوابه وإقحام اي مواضيع خارج صحيفة الاستجواب.

ويتضمن استجواب النائب عبدالله محورين الاول العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم و الثاني زعزعة الامن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء ادارة الملف التنموي.

وقالت الدكتورة دشتي في كلمة امام المجلس ان قرارالمحكمة الدستورية رقم 8 سنة 2004 اوجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا ومبهما.

واوضحت ان الاستجواب المقدم من النائب عبدالله افتقر الى القواعد والثوابت التي ارساها قرار المحكمة الدستورية حيث صيغت فيه عبارات عامة ومبهمة ووقائع غير محددة اضافة الى انطوائه على شخصانية واساءة مبينة انها ارسلت بسبب ذلك ايضاحات الى النائب المستجوب حيال ذلك.

وذكرت ان رد النائب المستجوب جاء غامضا ولم يحدد ايا من الوقائع التي طلب منه ايضاحها مضيفة انه "من باب الشفافية وكشف الحقائق لمجلسكم الموقر ولشعب الكويت سوف اصعد المنصة ونطالب من الرئاسة ان تتدخل لمنع الاخ العضو المستجوب من ذكر او اقحام اي وقائع جديدة غير واردة في صحيفة الاستجواب اعمالا واستنادا الى القواعد والاحكام والضوابط التي ارستها المحكمة الدستورية".

أضف تعليقك

تعليقات  0