« أنغولا » أول دولة بالعالم تحظر الإسلام وتشن حملة لهدم المساجد.. ودعوات لتحرك دولي

اعلنت انغولا " حظرا على الاسلام " و بدأت حملة موسعة لهدم المساجد و منع المسلمين من اداء شعائرهم الدينية , ووفقا للصحف الانغولية فإن هذ الاجراءات تأتى على خلفية قرار جرئ من الحكومة لمحاربة التطرف الإسلامي .

ونشرت صحيفة "لانوفيل تريبيون" المغربية الناطقة بالفرنسية تصريحات من مصادر عدة ومسؤولين أنغوليين، بما في ذلك وزيرة الدولة للثقافة" روزا كروز " التي أكدت أنه " لم يتم بعد اجازة الاسلام و ممارسة المسلمين لشعائرهم قانونيا من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان لذا سيتم غلق مساجدهم حتى إشعار آخر.

و في تصريحات للرئيس الانغولي " خوسيه ادواردو دوس سانتوس " مع صحيفة " اوسون " النيجيرية " أمس الأول وصف حملة بلاده على الاسلام " بان هذه هي نهاية التأثير و النفوذ الإسلامي في بلادنا".

ولم تحدد تقارير وسائل الاعلام التي نقلت اخبار الحملة على الاسلام و المسلمين هناك السبب الرئيسي وراء ما يحدث ، خاصة و أن الاسلام موجود في هذه البلاد منذ سنوات عديدة.. و تعد انغولا و هي الدولة الصغيرة الواقعة غرب افريقيا هي " أول بلد في العالم تحظر الإسلام والمسلمين وتتخذ تدابير من خلال تدمير المساجد في البلاد".

واشارت التقارير الصحفية الافريقية ان المسجد الوحيد الموجود في العاصمة "لواندا" قد تم هدمه و تسويته بالأرض و قد سبق لسلطات المدينة تفكيك مأذنة المسجد في شهر اكتوبر الماضي.. ولتبرير هذا الأجراء أوضح حاكم المدينة بينتو فرانسيسكو أن المسلمين المتطرفين ليسوا موضع ترحيب في أنغولا و الحكومة غير مستعدة لإضفاء الشرعية على وجود المساجد في البلاد .

وتسارعت تسارعت ردود الفعل الإسلامية حول ما نقلته وسائل إعلام عن حظر السلطات الأنغولية للديانة الإسلامية وإغلاق المساجد، إذ دعا خالد بن عبدالرحمن الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي محمد، إلى تحرك إسلامي واسع بمواجهة هذا التطور الذي اعتبره "مثيراً للدهشة."

وكانت وكالة الأنباء الأنغولية قد نقلت عن وزيرة الثقافة، روزا كروز إيسلفا، قولها إن لواندا قررت محاربة الكنائس غير القانونية، وكذلك الطوائف الدينية، التي لم تحصل على موافقة الدولة، وذلك رداً على سؤال من نواب البرلمان.

ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها إن الحكومة ستواجه ظهور أديان تتناقض مع العادات والتقاليد الثقافية المحلية، وأضافت الوزيرة: "بالنسبة للإسلام، فإنه مازال قيد النظر، ولم يحصل على موافقة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهناك العديد من الأديان الأخرى التي لديها الوضع نفسه، ومعابدها ستُغلق حتى صدور القرار، مشيرة إلى وجود 194 مجموعة دينية تنتظر الحصول على موافقة لنشاطاتها.

وقال الشايع ، في اتصال مع CNN بالعربية: "الأمر مثير للدهشة بالفعل، ونأمل أن يكون هناك موقف من منظمة التعاون الإسلامي لأن القرار يخالف الأعراف الدولية، فحتى الدول الأوروبية تسمح ببناء مساجد وتعترف بالإسلام، ولا بد بالتالي من موقف لوزراء خارجية الدول الإسلامية، كما نتطلع أن تتحرك منظمة التعاون الإسلامي وتتصل بالحكومة الأنغولية لتوضيح أي سوء فهم."

وحول رؤيته لأسباب القرار قال الشايع: "ربما لدى الجانب الأنغولي نظرة مضللة حول الإسلام، بعد هجوم حركة الشباب في نيروبي، وعليهم أن يعرفوا في هذه الحالة أن الإسلام قد حرّم هذا النوع من الهجمات، وإذا كان هناك مشاكل أخرى في نظرتهم للإسلام، فيجب توضيح الصورة.. الأمر الإضافي الذي لا أستبعده هو أنهم قد لاحظوا نمواً كبيراً في أعداد المسلمين بما لا يقارن مع أي ديانة أخرى، رغم أن العدد بشكل عام قليل، ولا يزيد عن مليون مسلم."

وشدد الشايع على ضرورة تحرك منظمة التعان ورابطة العالم الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية، والمبادرة للاتصال بالجانب الأنغولي، معتبراً أن ذلك "لا يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، وإنما ينبع من اعتبار أن المسلمين في أنغولا امتداد طبيعي للأمة"، مضيفاً أن النبي محمد حرّم هدم المعابد حتى خلال الحروب.

أضف تعليقك

تعليقات  0