نائبان مؤيدان واخران معارضان يتحدثان عن محاور استجواب الوزيرة دشتي

 

تباينت رؤى نواب تحدثوا في جلسة مجلس الامة اليوم حيال محاور الاستجواب الموجه لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بين مؤيد ومعارض لاسيما بخصوص "برنامج عمل الحكومة ودولة الرفاه".

وقال النائب جمال العمر مؤيدا لاستجواب النائب خليل عبدالله الموجه للوزيرة ان الدكتورة دشتي "لم تغير نهجها وأنه يعرف مقدرتها على لي أعناق الحقائق" مبديا "ثقته بأن المجلس والشعب يعرفان مدى مصداقيتها".

وأضاف النائب العمر ان الوزيرة دشتي "لم تذكر في برنامج الحكومة فرض الضرائب وأن دولة الرفاه لن تستمر وهذا خطأ وأمر بعيد عن الحقيقة" لافتا الى برنامج متلفز قالت خلاله أيضا ان الكويت "قريبا ستعجز وهي تتحدث عن الرفاه الآن".

وأفاد حسب قوله بأن الوزيرة "تتهم الكويتيين بعدم الأمانة فكيف نثق بها" مشيرا الى انها "اتهمت مجلس الامة السابق (المبطل 2) بالكامل وادعت انه من أخرج وثيقة ضد الحراك الشبابي".

ووفقا لما ورد في حديث النائب العمر فإن "الشعب الكويتي كله يشاهد وللأسف أن الوزيرة دشتي عينت عراقيا بدلا من كويتي وهذا أمر غير مقبول".وأضاف ان مجلس الامة "تواجد هنا للانجاز بينما الوزيرة دشتي لا تعمل وهناك المئات من الشكاوى ضدها والموظفون لديها قد خرجوا ضدها كثيرا" مشيرا الى أن "أسلوبها مع الأسف مدمر للكويت" على حد تعبيره.

من جانبه قال النائب صالح عاشور بصفته معارضا للاستجواب ان هذا الاستجواب "فيه جانب سياسي واضح وجانب فني تم تفنيده بالكامل" واصفا كل ما قيل في الجانب الفني للاستجواب بأنه "كلام عام وانشائي".

وتساءل النائب عاشور "هل يجوز تقديم استجواب قبل مناقشة البرنامج الحكومي وبرنامج خطة التنمية في المجلس" مضيفا أن "كل ما في الموضوع هو تصفية حسابات".

وأضاف ان النواب المؤيدين لهذا الاستجواب "كانوا معارضين لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين عن برنامج عمل الحكومة وقبلوا بشطب الاستجواب وهذا يكشف التناقض الواضح".

وذكر أن السياسة العامة للدولة "هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وليست مسؤولية الوزيرة دشتي" مضيفا ان المؤيدين "يقولون بأن الخطة ليس فيها مشاريع نفطية وهي مسؤولية وزير النفط".

وبين النائب عاشور أن عدد العراقيين المعينين في وزارات الدولة يبلغ 164 شخصا وهناك 100 ألف موظف غير كويتي في جميع الوزارات لافتا الى أن برنامج عمل الحكومة الحالي وللمرة الاولى يوفر 77 ألف فرصة عمل وظيفية وتصدرت فيها تسعة مشاريع تنموية كما يحتوي على جداول زمنية للمشاريع.من جهتها قالت النائبة معصومة المبارك بصفتها مؤيدة للاستجواب ان الوزيرة دشتي لم تحدث أي نقلة نوعية لوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية "حيث انها المعني الاول والمسؤولة عن التنسيق والمتابعة لبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية".

وانتقدت النائبة معصومة برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع المقبلة معتبرة "ان البرنامج تكرار لما جاء في برنامج عمل الحكومة لعام 2009" متسائلة عن فائدة التكرار "والعودة الى الوراء دون أي تقدم أو تطور".

واستغربت "غياب وعدم وجود دور لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان" معتبرة انه "أبعد بقرار من الوزيرة دشتي بسبب خلاف معها".

ومضت قائلة "اذا كان الدكتور الوقيان مقصرا فيجب على الوزيرة أن تحاسبه لأنه من غير المقبول العمل الاقصائي للموظفين" داعية الى ضرورة أن تكون علاقة الوزير بالموظفين جيدة "وليست تصادمية لأن الوزير غير دائم في حين أن الموظفين هم الدائمون".

من ناحيته اعتبر النائب عبدالله التميمي بصفته معارضا للاستجواب ان الاستجواب مخالف للدستور مبديا خشيته من أن تكون الوزيرة دشتي "كبش فداء".وقال النائب التميمي ان هناك خططا سنوية لمدة أربع سنوات ويتم من خلالها اعداد برنامج عمل الحكومة مؤكدا ان وزيرة التنمية تتحمل الخطة التنموية "ولكن لا تتحمل برنامج عمل الحكومة لأن كل وزير يتحمل المشاريع التابعة لوزارته أو الجهات التابعة له".

وذكر ان وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية دشنت موقعا حكوميا الكترونيا يبين مشاريع الخطة الحكومية ومبالغ تكلفتها لكن المشكلة تكمن في وجود تقصير حكومي في الترويج والتسويق لهذا الموقع في الشارع الكويتي.

أضف تعليقك

تعليقات  0