انتهاء مناقشة استجواب النائب العدساني للوزير الأذينة


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون

البلدية سالم الأذينة مع انتهاء رد الوزير الأذينة على النواب المتحدثين كمؤيدين ومعارضين للاستجواب.

وكان الوزير الاذينة قد قال في ختام الاستجواب وقبل اعلان الرئيس الغانم نهايته "أتعهد أمام الشعب الكويتي بأنني سأقوم بمسؤولياتي وسوف ألتزم بالجداول

الزمنية التي سأقدمها في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي ستعقد في 12 من شهر ديسمبر المقبل بشرط أن يوفر لنا مجلس الأمة المتطلبات التشريعية".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال النائب رياض العدساني خلال مناقشة الاستجواب المقدم منه لوزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ان برنامج عمل الحكومة يتضمن 36 ألف وحدة سكنية أي سيوفر تسعة آلاف وحدة سكنية في السنة "الا أن ذلك لن يحل المشكلة الاسكانية" متسائلا عن سياسة الدولة لحل المشكلة التي يعانيها المواطنون.

وأضاف النائب العدساني خلال مناقشة الاستجواب مساء اليوم أن قانون الرعاية السكنية نص على توفير الرعاية السكنية للمواطن بمدة لا تزيد على خمس سنوات لافتا الى أن المواطن ينتظر الآن لمدة 15 سنة حتى يحصل على سكن.

وذكر ان المساحة المستغلة في الكويت تمثل ما نسبته 7 بالمئة فقط "أي أن ما نسبته 93 بالمئة من الاراضي غير مستغل" ورأى أن الأزمة "مفتعلة اضافة الى الأراضي المحتكرة بوضع اليد".

وبين ان برنامج عمل الحكومة لم يأت بحل متكامل للقضية الاسكانية مستعرضا احصائيات بعدد الطلبات الاسكانية القائمة وتخطت ال 106 آلاف طلب اسكاني حتى الآن "و الطلبات الاسكانية في ازدياد مستمر".

وقال ان قانون رقم 50 لسنة 2010 يقضي بأن تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بأن تعمل على توفير أراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل عن 200 ألف وحدة سكنية "وهذا القانون أوقف ولم يتم العمل به".

وأشار النائب العدساني الى أن البعض "يطرح زيادة بدل الايجار كحل الا ان هذه الزيادة ستذهب الى المؤجر ولا يستفيد منها المواطنون" مبينا انه "لدى مقارنة الكويت بالدول المشابهة لنا بالثروة والمساحة فسنجد فارقا واضحا بين عدد طلبات الاسكان المنتظرة لدينا ولديهم".

وذكر ان عدد الوحدات السكنية التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبلغ 4ر168 ألف وحدة سكنية "موزعة على 52 ألف وحدة في مدينة شمال المطلاع و 22 ألف وحدة في ضواحي المطلاع و 52 ألف وحدة في شمالي الصبية بينما هناك 35 ألف وحدة في مدينة الخيران و 7400 وحدة في غرب منطقة عبدالله المبارك".

وقال ان الشباب الكويتي محبط من سياسة حل هذه الازمة مستائلا اذا كانت القضية الاولى "فلماذا لا يتم تسكين المناصب القيادية الشاغرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية" كما تساءل عن سبب الغاء مجموعة من القرارات المتعلقة بتشكيل فريق عمل للخطة الاسكانية اضافة الى عدم استدعاء المدير العام للمؤسسة المستقيل لمعرفة أسباب استقالته.

وبين النائب العدساني ان هناك العديد من الاراضي الفضاء غير المستغلة "أما حجة وجود حقول نفطية فهي محددة في أماكن معينة والاراضي الفضاء أكثر واكبر من الحقول النفطية".

ورأى ان الحكومة "تطلب مجموعة من التشريعات القانونية للقضية الاسكانية بينما هي نفسها تعطل القوانين التي تصدرها بهذا الشأن كالقانون المتعلق بالسماح للقطاع الخاص باستصلاح الاراضي والمساهمة في بناء الوحدات السكنية لصالح المؤسسة".

وأضاف "ان وزير الاسكان يقول بأن لديه 38 ألف وحدة سكنية بينما هناك 168 ألف وحدة سكنية أعلن عنها فلماذا لا يتم توزيعها كلها" مشيرا الى أن أسعار الاراضي والبيوت "في ارتفاع حيث يصل سعر البيت بمساحة 400 متر مربع الى ما يقارب 400 ألف دينار ما يتخطى قدرة المواطن البسيط على الشراء".

وبين ان المقارنة بين أسعار المنازل في الكويت مع مثيلاتها في بعض الدول كأمريكا وبريطانيا ومنطقة مكة المكرمة في السعودية "غير عادلة بسبب اغفال أن هناك أسعارا معقولة في مثل هذه الدول بحيث يستطيع الأفراد شراءها بينما الأسعار في الكويت دائما في ارتفاع".

أضف تعليقك

تعليقات  0