إدارتا الشركات المساهمة والتراخيص في «التجارة»: 13 عائقاً أمام تطبيق قانون الشركات الجديد

كشفت مصادر عن وجود عدد من المشكلات والعوائق التي أفرزها بدء التطبيق الفعلي لقانون الشركات الجديد، حيث تعاني الإدارات المعنية بالشركات المساهمة والتراخيص التجارية عدم توافر الوسائل اللازمة لها لتطبيق القانون، وهو ما دفعها إلى المطالبة بضرورة توفير 13 احتياجا ضروريا حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى خطورة الوضع الحالي، حيث تعاني تلك الجهات من ضعف الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية وضعف الرقابة الأمنية فيها، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى عدم الاستفادة من مزايا القانون الجديد الذي من شأنه تسهيل بيئة الأعمال، خاصة ان الإمكانات الحالية لا تساعد الموظفين على أداء أعمالهم.

وأوضحت المصادر ان الاحتياجات الـ 13 هي كالتالي:

1 - عدم وجود أنظمة أمنية رقابية لغرفة الملفات الحافظة لمستندات الشركات المساهمة مثل مراقبة عبر الكاميرات، الكارت الأمني، عدم وجود موظفين مختصين بها وذلك للحد من السرقات وتلف وإخفاء الملفات.

2 - نقص الموظفين الأكفاء والعزوف الواضح عن العمل بالإدارة وذلك لعدم وجود كوادر أو مكافأة مادية، وكثرة الأعباء الوظيفية والمساءلة القانونية.

3 - نقص في الأجهزة المستخدمة للموظفين وقدم الأخرى المستعملة حالياً مثل أجهزة الحاسب الآلي، آلات التصوير، الطابعات وعدم صيانتها.

4 - عدم وجود أنظمة إلكترونية لحفظ الملفات وأرشفتها للحد من تلف الملفات وحفظ المساحات التخزينية.

5 - عدم صيانة النداء الرقمي للمراجعين لأكثر من سنة بسبب انتهاء عقد الصيانة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى ضعف خدمات الوزارة للمعالجة (إدارة الخدمات العامة).

6 - عدم وجود نقاط كافية للربط مع الشبكة ما عطل إنتاجية العمل مثل برنامج الجمعيات العمومية، وضعف خدمات إدارة نظم المعلومات.

7 - عدم وجود قاعة اجتماعات خاصة بالإدارة وقد تم مخاطبة إدارة الخدمات منذ أكثر من عام للتنسيق في هذا الخصوص دون جدوى تذكر.

8 - خلل في هيكلة الإدارة والرغبة في إعادة تشكيلها مرة أخرى لتتمكن من أداء أفضل.

9 - وجود قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 تطلب أكثر من مهام بجانب العمل الرئيسي اليومي، ما يحتاج معه إلى نوعية موظفين غير متوافرين حالياً في أداء متميز وسريع ذي فكر متطور.

10 - عدم توافر الأمور البسيطة للإدارة مما يضيع وقتها وجهدها مثل الأوراق الخاصة بطباعة الشهادات، إعداد البرامج الإلكترونية لتسهيل سير العمل، بطاقات التعريف للموظفين، صيانة آلات التصوير، قاعة اجتماعات حديثة لعقد الجمعيات العمومية.

11 - عدم وجود قاعة اجتماعات خاصة لعقد الجمعيات العمومية، حيث إن القاعات الموجودة تدار من قبل إدارة مجمع الوزارات التي تحدد هي أيام استخدام القاعة.

12 - كثرة الامتثال أمام وكلاء النيابة على الرغم من أن أغلب الموظفين غير مؤهلين للحضور ومناقشة القضايا التي تدخل الوزارة طرفا فيها أمام النيابة.

13 - الاحتياج إلى مستشار قانوني خاص بالإدارة يقوم بالبت في الأمور العاجلة بشكل سريع، تجنباً للاتجاه في كل مرة إلى وكالة الشؤون القانونية التي تستغرق وقتاً طويلاً في البت بعقد الجمعيات العمومية التي تدعو لها الوزارة في ظل قانون الشركات الجديد.

أضف تعليقك

تعليقات  0