المحكمة الدستورية ترفض الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970


قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة اليوم برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان "الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس".

وتنص المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او مكان يستطيع فيه سماعه او

رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة".
أضف تعليقك

تعليقات  0