الكويت تتسلم 744 مليون دولار في الايام المقبلة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات




قال رئيس الامانة العامة للجنة المركزية للاشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة خالد بوحمره ان الكويت ستتسلم مايقارب 744 مليون دولار في الايام المقبلة من المبالغ المتبقبة لبرنامج مشاريع اعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات بعد توقيع اتفاقية التطمينات السياسية مع الامم المتحدة.

واضاف بو حمره في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مطالبات الكويت من اللجنة الدولية للتعويضات فيما يتعلق باعادة تأهيل البيئة تمثلت في ستة مطالبات (مشاريع) كل منها مخصص لمعالجة قضية بيئية معينة وذلك حسب القرار الدولي رقم 256 .

وبين ان المطالبة الاولى متعلقة باعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وام العيش وتهدف الى تنقية المياه التي تلوثت بفعل تسرب النفط الخام بعد حرق ابار النفط ومن المواد الكيماوية التي استخدمت لاخمادها بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت.

وراى بو حمره ان اهمية هذه المطالبة تكمن في ان المياه الجوفية في هاتين المنطقتين هما المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب في البلاد مايجعل هذا المطالبة حيوية ورئيسة ويجعل
المشاريع لتنفيذ هذه المطالبة في اولويات لجنة الارتباط والعمل جاري فيها.
وقال ان المشاريع لتنفيذ المطالبة الخاصة بتأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وام العيش بدأت فعليا اذ تشمل عدة مشاريع اولها ايجاد نموذج رياضي مؤتمت لتحديد نسبة التلوث في المياه الجوفية في هاتين المنطقتين وفي طبقاتها المختلفة في حين يتضمن المشروع الثاني ايجاد طريقة لمعالجة هذا التلوث لتبدأ مرحلة المشروع الثالث الخاصة بمعالجة التلوث.

واضاف ان المشروع الاول الخاص بايجاد النموذج الرياضي بدأ بالفعل في ديسمبر من عام 2012 وانتهى العمل به اخيرا اذ تم تحديد اسلوب القياس وتحديد نقاط اخذ العينات على ان يقوم المشروع الثاني بمتابعة هذه المقايس لمدة تصل الى ثلاث سنوات ثم يليها المشروع الثالث المتضمن معالجة هذا التلوث والذي يستمر 15 سنة لتصل الفترة الزمنية للانتهاء من هذه المطالبة الى 20 عاما لتكون بذلك اطول مرحلة زمنية من بين المطلبات الخمس الاخرى.

وعن المطالبة الثانية قال بو حمره انها تتمثل في معالجة السواحل الكويتية وخصوصا خليج الصليبخات حيث ان قوات النظام العراقي السابق قامت بانشاء العديد من الخنادق يصل عددها الى 115 خندقا في الكويت تم تعبئتها بالنفط الخام من الابار الشمالية في الكويت لاحراقها.

واضاف ان القوات قامت ايضا بانشاء خندق كبير من شمال الكويت الى خليج الصليبخات يتجاوز طوله 7ر4 كيلو متر تم تعبئته بالنفط الخام لتكون النتيجة تلويثه بكمية كبيرة من النفط الخام.

وبين انه نتيجة لهذا التلوث والخنادق المقامة جاء المطلب الثاني المتمثل باقامة مشاريع لتنظيف خليج الصليبخات واقامة محمية بحرية فيه مبينا ان المحمية تمنع الاصطياد في هذا المنطقة وعدم السماح بالتدخل فيها لمدة تصل الى 30 سنة حتى تستعيد الحياة البحرية فيها وضعها الطبيعي وتم فعليا تخصيص منطقة المحمية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وقال انه تم ايضا البدء بمعالجة الخنادق في خليج الصليبخات مقرا بوجود صعوبات تعترض هذه العملية بسبب وجود حقول للالغام بمحاذاتها.

وعن المطالبة الثالثة قال انها الاكبر من حيث الحجم وعدد المشروعات وتتضمن ازالة البحيرات النفطية التي تشكلت بعد حرق مايقارب 700 بئر نفط وتسرب كميات كبيرة منه وتهدف هذه المطالبة الى ازالة التلوث واعادة تخضير الاراضي حول البحيرات كما تتضمن معالجة مايسمى ب(السجاد النفطي) وهي ترسبات الدخان الاسود على كثبان الرمال (الصيهد) وازالتها واصلاح التربة لتتمكن النباتات من النمو مجددا.


واضاف ان ثلثي المبلغ المخصصة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات البيئة والمقدرة بحوالي 9ر2 مليار دولار يذهب الى القطاع النفطي لمعالج البحيرات النفطية والسجاد النفطي في حين يوزع الباقي على مشروعات وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة لتقوم بعملية التخضير واقامة المحميات الخمس التي خصصت كلها للهيئة العامة للزراعة باستنثاء محمية الجهراء التي خصصت للهيئة العامة للبيئة لوجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشان.

وبين ان الفكرة الرئيسة من برامج مشاريع اعادة تأهيل البيئة هي ازالة التلوث واعادة التخضير بما فيها معالجة المياه الجوفية مؤكدا اهمية التكنولوجيا اذ لايوجد في الوقت الحالي واحدة تعالج التربة الملوثة على مساحات شاسعة ومن هنا تتضمن بعض البرنامج اكتشاف تكنولوجيا جديدة لمعالجة التربة في الموقع.

وفي هذا الصدد قال بوحمره ان شركة نفط الكويت بدأت بعمليات تأهيل الشركات التي تملك تكنولوجيات مختلفة كتلك الشركات التي تعتمد على الحرارة لمعالجة تلوث التربة او مواد كيماوية او بيولوجية حتى يتم الوصول الى حل مرضي مبينا ان عدد الشركات التي اهلتها شركة نفط الكويت وصلت الى 80 شركة.

يذكر ان دولة الكويت وقعت مع الامم المتحدة وثيقة التطمينات السياسية التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار (269) تمهيدا لنقل مسؤولية الاشراف المباشر على برامج اعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات الى الكويت والتي يبلغ اجمالي مشاريعها 9ر2 مليار دولار.

أضف تعليقك

تعليقات  0