"الاستئناف": لا حق للمواطن في معرفة احتياطي الأجيال القادمة لانه عمل سيادي


أعلن حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف عدم أحقية المواطنين في معرفة بيان احتياطي الأجيال القادمة عن طريق القضاء، لان الدستور رسم مطالبتهم بمعرفة البيانات المالية الشاملة عن الدولة من خلال أعضاء مجلس الأمة الذين لهم الحق في معرفة كل البيانات المالية الخاصة بالدولة، ومن بينها احتياطات الاجيال القادمة.

وأوضح الحكم القضائي أن «الدستور نص في المادة 108 على أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، علاوة على أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تلزم الحكومة بتقديم ميزانياتها قبل انقضاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها والاطلاع على بنودها وتوزيعها على المجلس لمناقشتها».

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الاربعاء الماضي حكم محكمة أول درجة، الذي انتهى إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم الكويتية ولائيا في نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي شاهين الشاهين ومواطنين آخرين متدخلين معه في الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والهيئة العامة للاستثمار ورئيس ديوان المحاسبة، لبيان حساب الأجيال القادمة، لأن الطلبات المقامة أمام المحكمة تعتبر من قبيل الأعمال السيادية التي لا يجوز للقضاء نظرها.
أضف تعليقك

تعليقات  0