لجنة الميزانيات البرلمانية تناقش الحساب الختامي لوزارة الاشغال العامة


قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة الاشغال العامة التي تمثل "النسبة الكبرى في الباب الرابع للميزانية".

واضاف عبد الصمد في تصريح للصحافيين انه تم الصرف بنسبة 92 في المئة من الميزانية المعتمدة مشيرا الى ان وزارة الاشغال قامت بمناقلة بعض المشاريع لتضيفها الى مشاريع اخرى وهو ما يجعل تقدير الميزانية غير دقيق حيث ان الحساب الختامي لم يتطابق مع الميزانية "فوجدت مشاريع حسابها صفر" .

وذكر انه تم مناقشة الابقاء علي المشاريع لدى وزارة الاشغال او ان تقوم بها الجهات الحكومية المستفيدة لاسيما ان هذه الجهات تستطيع القيام بالمشاريع لما يصل الى 10 ملايين دينار وما زاد عن ذلك تذهب هذه الجهات به الي مجلس الوزراء .

وعن غرامات التاخير على الوزارة اوضح عبد الصمد انها بلغت 30 مليون دينار مضيفا اننا "طالبنا وزارة الاشغال بضرورة تلافي الاخطاء" وان مسؤولي الاشغال شددوا على ضرورة التنسيق معهم والجهات الحكومية الاخري لانجاز المشاريع.

وقال ان اللجنة لم تنته من مناقشة الملاحظات المتعلقة بوزارة الاشغال وستستكمل المناقشات في اجتماع لاحق مضيفا ان هناك اجتماعا للجنة سيحضره رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة سبل تلافي ملاحظات الديوان.

وافاد بان "ديوان المحاسبة يرى ان الغاء الرقابة المسبقة في بعض المشاريع يؤكد تأخر المشاريع على عكس ما كانت عليه اثناء وجود تلك الرقابة".
أضف تعليقك

تعليقات  0