الإمارات تلزم ناقلي البضائع بدفع ضرائب على الطرق


أبلغت السلطات الإماراتية مستثمري النقل أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل بإلزام الشركات العاملة في مجال النقل، بدفع ضرائب تشغيل على مركباتهم أثناء دخولها إلى الأراضي الإماراتية، إضافة إلى استيفاء رسوم على المسافرين بواسطة الباصات العابرة للحدود.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر إماراتي أنه تم منح شركات ومؤسسات الناقلين الخليجيين مهلة 12 شهراً ليقوم العاملون والمستثمرون بقطاع النقل بترتيب أوضاعهم لتطبيق القرار الذي سيطبق بحسب التعاميم الرسمية الاتحادية في الـ 15 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري ليتمكنوا من فتح مكاتب لهم في الإمارات أو التعاقد مع وكيل إماراتي.

وطبقاً للقرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإنه يلزم شركات النقل بدفع رسوم بقيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيها، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة وعشرة دراهم عن كل طن، كما أنه تحدد مبلغ 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفاً من البضائع التي يرغب أي عميل في استخراج رخصة لمزاولة النشاط، مثلاً لنقل المبرد، الحيوانات الحية، والمواد الغذائية، والكيماويات وغيرها.

ومنع القانون الجديد أي وسيلة نقل بري غير المسجلة في الإمارات الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للمواصلات، وشمل الحظر عمل أي وسيلة نقل بري غير المسجلة بالقيام بعمليات النقل البري داخل أي إمارة أو بين الإمارات أو حتى التحميل عند مغادرتها الدولة إلى أي دولة أخرى إلا بتصريح خاص.

وعلمت "الاقتصادية" أن مجلس الغرف السعودية يقوم حالياً بمخاطبة وزارة النقل في السعودية، كما سيتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في محاولة للحيلولة دون تطبيق القانون الجديد على السعوديين والخليجيين عموماً، نظراً لكون الناقلات الإماراتية لا يفرض عليها الجانب السعودي أي رسوم ويرون في القرار الأخير أنه يعامل الناقلين الخليجيين كأجانب في الأراضي الإماراتية.

وأكدت الوثائق أنه يشترط لإصدار الترخيص للمؤسسات الفردية الراغبة في مزاولة نشاط النقل البري أن تكون إماراتية، واشترط القانون لمنح ترخيص مزاولة النقل البري أن تكون وسيلة النقل مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة، ما يجعل الناقلين السعوديين المتعاقدين مع الشركات الكبرى مثل سابك يقعون في مأزق بسبب ارتباطهم المباشر بعقود طويلة الأجل لتزويد السوق الإماراتية ببعض المواد البتروكيماوية، وألمحت الوثائق إلى أنه في حال مخالفته نظام النشاط المطلوب ستطوله غرامات وفقاً للشروط التي تحدها اللائحة التنفيذية.


أضف تعليقك

تعليقات  0