عدلي منصور: الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر في 14 و15 يناير


اعلن الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور في خطاب امام كبار مسؤولي البلاد السبت ان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 يناير.

وقال منصور "لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء علي مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة وذلك يومي الرابع والخامس عشر من يناير".

وخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي قضت باعداد مشروع جديد للدستور ثم اجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.

الا ان مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس الموقت حق اتخاذ قرار باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم البرلمانية.

وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة.

كما هناك مادة في الدستور تجيز محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات ما اثار قلق جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان واحتجاجا من حركات علمانية كانت رأس حربة انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ونددت منظمة العفو الدولية بمشروع دستور "يعطي للجيش استقلالية كبرى ويثير القلق حيال معرفة ما اذا سيمكن القاء مسؤولية على هذه الهيئة" في حال حصول انتهاكات لحقوق الانسان.

وبحسب هذه المنظمة فان اكثر من 12 الف مدني مثلوا امام محاكم عسكرية خلال الاشهر ال17 للسلطة الانتقالية بين رحيل مبارك وانتخاب مرسي.

لكن منصور قال في خطابه السبت "لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات".

واضاف ان "الوثيقة التي انتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر مثلوا كل فئات الشعب  بأقصى  قدر ممكن  من  العدالة  والأمانة شاركهم فيها آلاف بل ملايين من أبناء الشعب" .


أضف تعليقك

تعليقات  0