الأذينة : جهود لتخصيص ارض سكنية جديدة غرب منطقة عبدالله المبارك

 



كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الاذينة عن وجود جهود مع بلدية الكويت لتخصيص قطعة ارض في المنطقة المحاذية لمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال الوزير الاذينة في مؤتمر صحافي عقد اليوم للاعلان عن استعدادات وزارة الاسكان لانطلاق (منتدى الاسكان العام) المزمع اقامته في مارس المقبل ان مشروع قانون هيئة المدن الاسكانية بات في مراحله الاخيرة في مجلس الامة "ونتوقع اقراره في الفترة القليلة المقبلة".

واوضح ان المنتدى يهدف الى اشراك المواطنين في حل القضية الاسكانية وكذلك دراسة سلبيات الخطط الاسكانية السابقة وذلك من اجل التوصل الى حلول جذرية لهذه القضية مشيرا الى ان المنتدى يتضمن اكثر من 60 ورشة عمل متخصصة تناقش الجوانب الفنية والهندسية والقانونية المتعلقة بالقضية الاسكانية.

واكد الوزير الاذينة سعي الوزارة الى تقصير الدورة المستندية وتخفيف الاجراءات التي تعيق اطلاق المشاريع السكنية في البلاد بما ينعكس ايجابا على استلام تلك المشاريع وتسليم القسائم للمواطنين.

وذكر ان خطة في الوزارة المستقبلية تتضمن توزيعات حسب السنوات المقبلة منها توزيع حوالي 4ر13 الف وحدة سكنية في العام المقبل و12 الف وحدة في عام 2015 ثم تسعة الاف في العام 2016.

واشار الى تشكيل تشكيل فريق عمل مهني متخصص من الكوادر الوطنية من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع مبادرة امال الذي طرحه بنك التسليف والادخار في منطقة جنوب خيطان مبينا ان المشروع يهدف الى انجاز 4200 وحدات سكنية ستساهم في تلبية الطلبات الاسكانية ومنها المتعلقة بقانون اسكان المراة.

ومن جانبه اكد مدير عام مجموعة (المسار) والأمين العام لمنتدى الاسكان سعود عبد العزيز مراد في المؤتمر الصحافي اكتمال الاستعدادات لاطلاق منتدى الاسكان "الذي يعد اضخم منتدى يناقش القضية الاسكانية في تاريخ الكويت وعلى مستوى عالمي".

واوضح ان النتدى يتضمن ورش عمل يشارك فيها خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومن بقية دول العالم الى جانب المنظمات العالمية المتخصصة للاستفادة من جميع هذه الخبرات في معالجة القضية الاسكانية.

وقال مراد أن المنتدى سيعقد بالتعاون مع حكومة دولة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشيرا الى ان الاعداد لتنظيم المنتدى استغرق اكثر من سنة كاملة تمت فيها مراعاة جميع الجوانب المرتبطة في المشكلة الاسكانية.

وبين أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدى الى جانب ورش العمل المصاحبة ستلعب دورا رئيسيا في حل الأزمة الاسكانية من خلال صياغة وثيقة وطنية تتبناها السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واشار الى ان أهم محاور المنتدى هو بحث آليات اجراء تعديلات تشريعية للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية مع مناقشة تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان.
يذكر ان ورش العمل الخاصة بالمنتدى ستنطلق بداية الشهر المقبل على ان تبدأ فعاليات المنتدى في شهر مارس المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0