تشكيل لجنة متخصصه لبحث أحقية ألف مواطن .. للجنسية «مادة أولى»

في اطار توجه حكومي جاد لاعادة النظر بحوالي ألف مواطن تمكنوا من تعديل جنسياتهم السابقة وحصولهم على وثيقة الجنسية وفق المادة الاولى من دون وجه حق بسبب اخطاء ادارية مكنتهم من الحصول على تصنيف المادة الاولى التي لا يستحقها الا من ثبت وجوده في البلاد قبل عام 1920 وعليه شكلت لجنة متخصصة تضم في عضويتها مسؤولين من اللجنة العليا للجنسية ومستشارين قانونيين وقياديين في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لبحث ملفات الذين حصلوا عل وثيقة الجنسية وفق المادة الاولى منذ عام 2003 وحتى عام 2012 من فئات مختلفة، حيث سيقوم اعضاء اللجنة بفحص ملف كل حاصل على وثيقة الجنسية المعدلة على حدة ومن ستثبت احقيته في الحصول على هذا التعديل فان وضعه سيكون سليما وعدا ذلك فانه ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية لاعادة الامور الى وضعها السابق ما يؤكد ان قرار اللجنة الذي سيتخذ بعد دراسة ملف كل شخص واعادة من لا تنطبق عليه شروط التعديل الى وضعه السابق.

ويأتي هذا التوجه في اطار معالجة الاخطاء الادارية التي ارتكبت في السابق ليتماشى مع قانون الجنسية الحالي وخاصة ان هناك طلبات كثيرة تقدم بها العديد من الراغبين في تعديل وضع تصنيف شرائح الجنسية وفق القانون ما دفع باللجنة الى اعادة النظر بمن حصل على وثيقة الجنسية بعد تعديلها حتى تكون هناك مساواة بين الجميع وفق الاطر القانونية.


أضف تعليقك

تعليقات  0