الإبراهيم: صيف 2014 ينذر بخطر وعام 2015 سيشهد إدخال وحدات جديدة في الصبية والزور الجنوبية بإنتاج 1000 ميغاوات

قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ردا على سؤال حول استعدادات الوزارة لمواجهة أزمة الكهرباء المتوقعة في صيف 2014 انه أكد مرارا أن صيف 2014 ينذر بخطر، ولكن المؤشرات التي أخذت من صيف عام 2013 مشجعة، حيث كنا نتوقع أن تصل الاحمال الكهربائية إلى 12ألفا و800 ميغاوات، إلا أننا لم نسجل إلا 12 الفا و60 ميغاوات فقط وهذا نتيجة تجاوب المواطنين مع حملة الترشيد التي قامت بها الوزارة، كما لم تحصل حالات انقطاع كثيرة للتيار الكهربائي، معربا عن أمله في اجتياز صيف 2014 بتعاون جميع المستهلكين، حيث لا يوجد أي وحدات جديدة ستدخل إلى الخدمة قبل الصيف المقبل سوى هذه الوحدات في الزور الجنوبية والتي ستنتج 400 ميغاوات.

وأوضح الوزير الإبراهيم عقب جولة صباح أمس دشن خلالها مشروع تحويل المرحلة الثانية من التوربينات الغازية إلى نظام الدورة المشتركة في محطة الزور الجنوبية، أن العام 2015 سيشهد إدخال وحدات جديدة في الصبية، والزور الجنوبية بإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الوحدة الأولى من الزور الشمالية والتي ستنتج بحدود 300 ميغاوات، مؤكدا أن خطة زيادة الإنتاج الكهربائي تأخذ بعين الاعتبار زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة نتيجة التوسع السكاني وبناء مدن عمرانية جديدة.

ولفت الى ان المحطة التي دشنت امس تضيف حوالي 400 ميغاوات من الطاقة إلى إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية الحالي في البلاد، والذي يساوي 14 ألف ميغاوات، لافتا الى أن الطاقة المنتجة الجديدة تنتج من دون أي تكلفة مالية إضافية على المحطة، حيث يتم استغلال الحرارة الناتجة من احتراق الوقود المستخدم في توليد طاقة التوربينات البخارية في المحطة والتحول إلى طاقة كهربائية جديدة.

وأضاف، تم إدخال إحدى الوحدات إلى الخدمة في هذا المشروع، وتنتج حاليا 188 ميغاوات، على أن يتم إدخال الوحدات الأخرى في فبراير المقبل بإنتاج 188 ميغاوات جديدة.

وبين أن من ضمن مشاريع توسعة الإنتاج الكهربائي هو إضافة 500 ميغاوات من الطاقة والذي ينفذ حاليا في محطة الزور الجنوبية، وسيتم الانتهاء منه عام 2015، إضافة إلى مشروع آخر لإنتاج 500 ميغاوات أخرى في محطة الصبية، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه عام 2015 أيضا وذلك في إطار حرص الوزارة على زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء لتغطية ومواجهة زيادة الأحمال والتوسعة السكانية.

ولفت الإبراهيم إلى أن الأحمال الكهربائية للبلاد تتزايد سنويا بمعدل 1000 ميغاوات، معربا عن آمله في تعاون المواطنين والمقيمين مع الوزارة في ترشيد الاستهلاك لمواجهة تزايد الاحمال، موضحا أن نجاح حملة الترشيد في صيف 2013 وفر على الدولة مليار دينار نتيجة تخفيض الاستهلاك.

وحول مشروع إنشاء محطة الزور الشمالية قال، هذا المشروع كان يفترض أن تنفذه وزارة الكهرباء والماء عام 2010، حيث تم طرح مناقصة بهذا الخصوص لإدخال 4800 ميغاوات من إنتاج المحطة إلى الخدمة هذا العام، إلى أن مجلس الأمة رأى إصدار قانون 39 /2010 والذي حول بناء جميع المحطات الكهربائية إلى جهاز المبادرات المركزية، والذي قام بدوره بتجزئة المشروع إلى ثلاثة أجزاء، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، و107 ملايين غالون أمبراطوري من المياه، وهذه تم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بها، ونأمل أن تدخل إلى الخدمة أولى وحداتها قبل صيف عام 2015.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الزور الشمالية قيد الطرح حاليا من خلال جهاز المبادرات المركزية، لإنتاج 1500 ميغاوات أخرى من الطاقة، موضحا أن فكرة إنشاء المحطات عبر جهاز المبادرات هي لإنشاء شركات مساهمة يمتلك فيها المواطنون 50% وتمتلك الحكومة 10%، و40 % للمستثمر.

وبين في سياق منفصل أن المدن الإسكانية الجديدة يصاحبها إنشاء محطات لتغذيتها بالكهرباء والمياه، بحيث تكون وحدة متكاملة تتكفل بجميع احتياجات تلك المدن، وستنفذ هذه المدن المتكاملة عن طريق وزارة الإسكان.

وبشر الإبراهيم أهالي منطقة النسيم بإمكانية الحصول على تراخيص الخاصة بمنازلهم مطلع العام القادم، كون وزارة الكهرباء جاهزة بإيصال التيار الكهربائي والمياه لتلك المنطقة، مستشهدا بالمشكلة التي حدثت في منطقة الفنيطيس عندما تم استصدار تراخيص بناء من قبل بلدية الكويت دون العودة إلى وزارة الكهرباء والماء، حيث قام أصاحب الأراضي ببناء منازلهم ثم طالبوا الوزارة بإيصال التيار الكهربائي، إلا أن العقود الخاصة بتلك المنطقة لم تكن موقعة في ذلك الوقت مما اضطرهم الانتظار عاما ونصفا حتى تم إيصال التيار الكهربائي.

وأكد أن الوزارة بعد تلك التجربة في الفنيطيس نسقت مع بلدية الكويت لكي لا يتم استصدار تراخيص بناء دون العودة إلى وزارة الكهرباء، وهذا تم تطبيقه على مدينة صباح الأحمد، وجابر الأحمد، وشمال غرب الصليبخات.

وأوضح الإبراهيم أن الوزارة حريصة على حماية منشآتها من السرقات حيث انها منتشرة في مناطق متفرقة، مترامية الأطراف مما يدفع ضعاف النفوس إلى سرقة الكيبلات من محطات التحويل، منوها إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية في هذا الإطار من أجل الحد من السرقات، كما قامت الوزارة بتركيب كاميرات مراقبة وتكثيف المراقبة.

وأكد على حرص الوزارة على أن تحصل على المرتبة الأولى في الشفافية، لذلك قامت بتشكيل لجنة داخل الوزارة للتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية في هذا الشأن، وتطبيق مؤشرات الشفافية في كافة القطاعات، موضحا ان اجمالي تحصيلات الوزارة من المستهلكين لخدمتي الكهرباء والماء تجاوزت امس 300 مليون دينار، مما يعد انجازا غير مسبوق للوزارة.

بدوره قال مدير مشروع تحويل التوربينات الغازية الى الدورة المشتركة في محطة الزور م. حمد الهدلق، ان المشروع تنفذه شركة الغانم انترناشيونال، ويعمل على اضافة 380 ميغاوط الى انتاج الوزارة، حيث انه مشروع هام جدا بالنسبة للوزارة.

وقال الهدلق، انه تم ادخال 188 ميغاواط حاليا، على ان يتم ادخال الطاقة المتبقية خلال شهر فبراير المقبل، مضيفا ان التكلفة الاجمالية للمشروع تقارب الـ300 مليون دينار تقريبا، مبينا ان انتاج اي محطة لا يكون لمنطقة معينة بل انه يضاف مباشرة لانتاج الوزارة من الطاقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0