الحكومة تتجه الى رفض قانون زيادة علاوة الأولاد بذريعة الاعباء على الموازنة العامة


تتجه الحكومة الى رفض قانون زيادة علاوة الأولاد بذريعة الاعباء على الموازنة العامة، حيث ابلغت اللجنة المالية البرلمانية تقديراتها للكلفة المالية لقانون زيادة علاوة الأولاد ..

وقدرت الحكومة الكلفة ب 885 مليون دينار عن السنة الأولى تدفع للتأمينات الاجتماعية لتغطية جميع المؤمن عليهم,و من ضمنهم المتقاعدون ممن يحصلون على العلاوة.

وترفض الحكومة اقرار القانون , وتدفع باتجاه عدم اقراره , عازية ذلك الى خطورة تحميل الموازنة العامة أعباء جديدة , في ظل التوجهات الى اعادة النظر في المصروفات وتقليص نفقات ليست ذات جدوى ...


أضف تعليقك

تعليقات  0