"التشريعية" توافق على تعديلات بشأن الرعاية السكنية والجيش.. وترفض تقاعد المرأة بعد 15 سنة من الخدمة


وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على تعديلين يتعلقان بقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 وعلى قانون حماية البيئة وتعديل قانون الجيش فيما رفضت مقترحين بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان اللجنة أقرت مقترحا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وينص على استحقاق بدل الايجار لكل من تصرف في عقاره لحين شراء منزل جديد على أن لا يتجاوز منح بدل الايجار سنتين .. كما أن اللجنة أرجأت تعديلا آخر على القانون ذاته والقاضي بدفع مبلغ التثمين للبيوت من 200 ألف الى 300 ألف دينار لمزيد من الدراسة.

وأشار الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن حماية البيئة وأحالته الى اللجنة المختصة مضيفا أن اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بتعديل القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبما يتيح لضباط الصف استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الجامعية "وهو من شأنه النهوض بالجيش الكويتي".

وذكر ان اللجنة رفضت تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق بخفض سن تقاعد المرأة بعد 15 سنة من خدمتها كما رفضت تعديلا آخر على القانون ذاته بشأن خفض تقاعد سن المؤمن عليهم دون احتساب مدة العمل مبينا ان سبب رفض المقترحين يعود الى تأثيرهما على الصناديق التقاعدية وتكبيدها مبالغ كبيرة.
أضف تعليقك

تعليقات  0