صعوبات.. قد تؤخر إعلان الحكومة الجديدة


يواجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صعوبات في الاحتفاظ ببعض الوزراء المقدمة في حقهم استجوابات، في وقت يعدون - حسب رؤيته - أنهم من الكفاءات والتكنوقراط، حيث اوصل نواب رسائل لسمو الرئيس تؤكد رفضهم تدوير بعض الوزراء المستجوبين او الذين ينتظرون تقديم استجوابات بحقهم.

وكشفت مصادر نيابية نقلا عن اطراف حكومية ان سمو الرئيس لا يريد التفريط في بعض الكفاءات من الوزراء، غير انه يصطدم ايضا برغبته في الوصول الى تركيبة مقبولة من قبل النواب وايجاد حكومة خالية من الملاحظات لبدء مرحلة عمل جديدة بين السلطتين تضمن عمرا طويلا للحكومة المقبلة، وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مجلس الامة.

وافادت المصادر بأن الصعوبات التي تواجه سمو رئيس الوزراء قد تؤخر اعلان التركيبة الجديدة للحكومة بعض الشيء، لافتا الى ان الصورة اصبحت شبه واضحة، وانه اذا استقر سموه على الخيار الانسب فإنه سيبلغ بعض الوزراء هذا الاسبوع بالاعتذار عن عدم التجديد لهم في الحكومة القادمة، ووزراء آخرين بتدويرهم لحمل حقائب اخرى غير الحقائب التي في حوزتهم الآن لخلق تركيبة حكومية متوازنة خالية من الملاحظات.

وذكرت مصادر نيابية ان نوابا ابلغوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان المرحلة المقبلة بحاجة الى المزيد من الانسجام الحكومي - النيابي، وخاصة بعد التدافع النيابي نحو تقديم سيل من الاستجوابات للوزراء، داعين الى التوسع في توزير اكثر من نائب في الحكومة المقبلة، كما طالبوا بالاسراع في انجاز ترتيب الحكومة وعودة عجلة العمل للدوران والانجاز.

وكشفت المصادر ان التوجه هو استبعاد نحو ثلاثة وزراء من الحكومة، ورشحت (المصادر) ان يكونوا مصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي ورولا دشتي، واجراء تدوير بين ثلاث حقائب وزارية اخرى وتعيين وزير بالاصالة للصحة.

وافادت مصادر مطلعة بأن سمو رئيس الوزراء سيعرض على مراجع عليا ما توصل اليه في شأن التشكيل الجديد للحكومة هذا الاسبوع لاعتماده ومن ثم السير في اجراءات الاعلان عن الحكومة.
ومن جانبه، اكد النائب رياض العدساني ان الهدف من التشكيل الحكومي الجديد ليس تدوير الوزراء أو تغييرهم، ولكن المطلوب هو تغيير نهج الحكومة، داعيا الحكومة لاستغلال الفوائض المالية لتطوير الكويت بعيدا عن سياسة التنفيع.

وفي موضوع آخر، قال العدساني ان لجنة التحقيق في الايداعات المليونية لم تعقد سوى اربعة اجتماعات فعلية، وليس ستة اجتماعات، كما تقول اللجنة، لافتا الى ان عضويته في اللجنة تعطيه الحق في تفعيل دورها، ولاسيما ان وقتها محدود، وذلك حرصا على ان تؤدي اللجنة واجبها في كشف الحقائق.

ومن جانبه، تمنى رئيس لجنة الاولويات ورئيس لجنة التحقيق في الايداعات وعضو التجمع السلفي د.علي العمير، استمرار الوزير شريدة المعوشرجي بالحكومة، لافتا الى انه في حال اصرار المعوشرجي على اعتذاره عن عدم الاستمرار بالمنصب الحكومي، فلا مانع من دراسة التجمع الاسلامي السلفي لامكانية المشاركة في الحكومة.

ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بلجنة التحقيق بالايداعات، اكد النائب العمير ان اللجنة لن تنتهي الى نتائج تعارض أو تخالف قرار النيابة العامة، مشيرا الى ان ما اثبتته النيابة العامة لا يجوز لنا نفيه، أو ما نفته النيابة العامة لا يجوز لنا اثباته.

وكشف العمير في تصريح مصادر
 ان وزير العدل قد بعث الى لجنة الايداعات قرار حفظ النيابة العامة للقضايا المتعلقة بالايداعات، لافتا الى انه و«لذلك فقد اطلعنا على قرار النيابة العامة بكل تفاصيله، وسوف نتجنب اثبات أي امر نفته النيابة العامة في هذا الشأن».

ومن جانبه، طالب النائب طلال الجلال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باختيار فريق حكومي متجانس يضم رجال دولة قادرين على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، متمنيا ان تكون نسبة التغيير في الحكومة الجديدة مرتفعة، وان يكون الاعلان عن التشكيلة الجديدة قبل جلسة 7 يناير المقبل.

واضاف الجلال قائلا «ونحن على اعتاب عام ميلادي جديد، اتمنى ان يوفق سمو رئيس الوزراء الذي نثق في قدراته في اختيار وزراء تكنوقراط اصحاب رؤية، لديهم القدرة على تنفيذ خطة التنمية، ويكونون قادرين على تحقيق رغبة سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وان يطول التغيير الوزراي اصحاب الاداء الضعيف».

وفي اتجاه مختلف تبت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم في مقترحات زيادة علاوة بدل الاولاد والقرض الاسكاني برفعه إلى 100 الف دينار وزيادة العسكريين، اذا توافق اعضاء اللجنة على التصويت على المقترحات والتي أجلتها اللجنة لمرتين لعدم تقديم الحكومة البيانات المطلوبة حول تكلفة المقترحات.

واعلن مقرر اللجنة محمد الجبري ان اللجنة ستناقش اليوم الاحد القرض الاسكاني وضرورة زيادته الى 100 الف دينار، لافتا الى ان اللجنة ستسمتع الى رأي الحكومة حول الكلفة المالية.

وذكر الجبري ان رأيه وموقفه الخاص ينسجمان مع وجوب رفع قيمة القرض الاسكاني وسنرى رأي الحكومة وبيانها حول التكلفة المالية لزيادة القرض وعلاوة الاولاد والعسكريين، مؤكدا ان اللجنة
تضع في اعتبارها اهمية هذه القوانين للمواطنين وضرورة اقرارها وانصاف المواطن في هذه القضايا الملحة.

ومن جانبها وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة واحالتها اللجنة للمجلس. وتعزز الاتفاقية التدابير الامنية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بها للحد من انتشارها.

وجاء في ابرز مواد الاتفاقية البدء في اجراءات ترحيل المواطن المطلوب ترحيله خلال 20 يوما من استكمال الاجراءات، ودعم وسائل تشجيعهم على العودة الاختيارية.

ومن ناحية اخرى دعا النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية وقيادتها الى تفعيل الخطط الامنية خلال عطلة رأس السنة الميلادية في مختلف الاماكن بالبلاد خاصة المجمعات التجارية والبر والشاليهات.

أضف تعليقك

تعليقات  0