الأذينة يوافق على زيادة عدد سكرتارية أعضاء المجلس البلدي إلى 12



أثارت موافقة وزير البلدية سالم الأذينة على طلب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد زيادة عدد سكرتاريا أعضاء المجلس البلدي من 5 إلى 12 استغراب بعض المتابعين، نظرا إلى عدم حاجة العضو لهذا الكم الكبير من السكرتاريا.

يضفي انتفاء الحاجة على الخطوة رغبة في التنفيع والدواعي الانتخابية.

بذلك سيصل عدد سكرتاريا أعضاء البلدي إلى 208.

يذكر ان قرار وزير البلدية يحتاج الى موافقة ديوان الخدمة المدنية الذي سبق له ان حدد عدد السكرتاريا بخمسة فقط.

الجدير بالذكر، ان الحد الأقصى لعدد سكرتاريا عضو مجلس الأمة 15 سكرتيراً، وترتبط المكافأة بالعدد عكسياً، ويخضعون لنظام البصمة.

موافقة وزير البلدية م. سالم الأذينة على طلب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بزيادة عدد سكرتاريا الأعضاء من 5 الى 12 يعتبر باطلا لعدم عرضه على مجلس الخدمة المدنية الذي حدد في وقت سابق عدد السكرتارية بخمسة فقط.

السؤال الذي يحير المتابعين لأعمال المجلس البلدي هو: ما حاجة الأعضاء لهذا الكم الكبير من السكرتاريا؟ فهل هو للتنفيع فقط؟ أم لدواع انتخابية من خلال الاستعانة بموظفين يتم ندبهم من وزارات أخرى لكي يستريحوا في منازلهم لمدة 4 سنوات وبالنهاية يتحولون الى مفاتيح انتخابية لهذا العضو وقت الانتخابات.


ولو بحثنا عن السكرتيريين الخمسة المنتدبين حاليا عند بعض الأعضاء، فلا أحد يراهم في المجلس البلدي، وهو ما يؤكد أن العملية كلها تنفيع ومصالح هدفها كسب أصوات فقط.


أفكار جديدة


كنا نتمنى من أعضاء المجلس البلدي ورئيسهم، الذين يطالبون بزيادة سكرتاريتهم، أن يبحثوا مع وزير البلدية وضع استراتيجية للعمل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، أو أن يطرحوا أفكارا جديدة لتطوير العمل وكيفية المضي قدما في ايجاد وسائل من شأنها رفع كفاءة الانتاج.

مشكلة بعض الأعضاء أنه إذا «شطح نطح»، وإلا فما الحاجة لهذا العدد الكبير من السكرتاريا في ظل عدم وجود كم من المعاملات المعروضة على المجلس، خصوصا أن بعض اللجان لم تجتمع منذ فترة طويلة بسبب ذلك؟

ندعو الأعضاء‍ ورئيسهم الى أن يعملوا على تقديم أفكار واقتراحات من شأنها المساهمة في تنمية البلاد بدلا من السعي الى تحقيق مكاسب خاصة الهدف منها تجميع الأصوات للانتخابات المقبلة.

إيقاف القرار

وتبقى المسؤولية حاليا على نائب المدير العام للشؤون الإدارية ومدير إدارة شؤون الموظفين بضرورة ايقاف القرار لحين مخاطبة الخدمة المدنية وأخذ رأيه حتى لا يحصل أي تجاوز على لوائح وأنظمة العمل في الجهات الحكومية الأخرى.

وبحسبة بسيطة فإن 208 سكرتيريين سيخدمون 16 عضوا، إذا ما حسبنا ان لكل عضو سكرتيرا وافدا من غير الذين وافق عليهم الوزير وهم 12، فهل يتدخل مجلس الخدمة المدنية فورا لإيقاف مثل هذا القرار وإعادة الأمور إلى نصابها؟



لجنة فنية


واكدت عضوة المجلس البلدي السابقة م. اشواق المضف بأن اعضاء المجلس لا يحتاجون لهذا الكم الكبير من السكرتاريا، مشيرة الى ان مثل هذه الزيادة هي وسيلة لانتداب الاقارب والمفاتيح الانتخابية.


وقالت المضف بأنها خلال عضويتها في المجلس البلدي السابق لم تحتج الى هذا الكم من السكرتاريا، بل قامت بتوزيع حصتها على بعض الاعضاء الاخرين الذين قاموا بانتداب اقاربهم.


واضافت انه يفترض بدل منح الاعضاء هؤلاء السكرتاريا ان تقوم الامانة العامة للمجلس البلدي بتشكيل لجنة فنية من الكوادر المؤهلة للتجهيز والتخضير للاعضاء خلال اجتماعاتهم من اجل توفير الرأي الفني الصحيح على بعض المعاملات
أضف تعليقك

تعليقات  0