الأشغال: 700 مليون دينار ميزانية مطلوبة لإنجاز 128 مشروعاً خلال 2014


أستعرض الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية بوزارة الاشغال المهندس عبدالمحسن العنزي الدور الذي يتولاه قطاع التخطيط والتنمية من خلال إعداد الخطة التنمية للوزارة وما يتعلق بها من خطط إنمائية وتحديد كافة المشاريع على مستوى الوزارة.


وأضاف العنزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم بحضور عدد من مسئولي القطاع لتسليط الضوء على أهم انجازات القطاع، أن القطاع يعمل على وضع الأطر العامة التي تكفل حسن الأداء وتكامله وحصر الاحتياجات التدريبية وإعداد وتنفيذ خطط برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة ومراجعة الهياكل والأوصاف الوظيفية، ووضع وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية لنظم وتقنية المعلومات.


وأوضح العنزي أن هناك إجراءات كثيرة نتخذها للتخلص من المدد الزمنية الطويلة للدورة المستندية التي تؤخر المشاريع، وهناك تعاون مع كافة الجهات في هذا الشأن، وسوف يتضح هذا العمل في القريب العاجل، لتقليص الدورة المستندية، وهناك دراسة كاملة في هذا الشأن تتم عن طريق مجلس الوزارء.


وأعلن عن طرح مناقصة جديدة خاصة بتقليص الدورة المستندية داخل وزارة الأشغال، خاصة بميكنة كافة قطاعات الوزارة، وهي في طور الطرح، وتم إرسالها للجهات المعنية بالوثائق والعقود للبدء في أخذ إجراءاتهم للطرح، وتطوير كافة إدارات الوزارة، ونتوقع أن يتم طرحه هذا العام.


وحول مشاريع عام 2014 أشار إلى أن هناك 128 مشروعا، وعدد الإتفاقيات بلغ 426 مشروعا، والميزانية المطلوبة للصرف 700 مليون دينار، ونتوقع أن يزيد الصرف في أخر ربع من السنة المالية، وأقرب مشروع هو طريق الجهراء، ونتوقع أن يتم الإنتهاء منه، عام 2016.


وأوضح أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق، إضافة إلى أن هناك خطط عمرانية للتوسع، إضافة إلى أن مشاريع المترو والقطار سوف تضع حلول للمشكلة المرورية حتى عام 2030، أما الحلول العاجلة فهي تتمثل في التطوير الحالي من توسعة الطرقات وايجاد الفتحات والتحويلات عبر الطرقات البديلة الطرقات البديلة.


من جانبها قدمت رئيس قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط المهندسة إيمان العمر ملخصاً للخطة التنمية السنوية للعام 2012/2013، مضيفة إن إعداد الخطة التنمية للوزارة تتم من خلال أنظمة آلية سنوياً، فيما يتم متابعة التنفيذ بصفة دورية كل 3 أشهر، مبينة أن إجمالي عدد مشاريع الوزارة خلال عام 2012/ 2013 بلغ 376 مشروعا بإجمالي تكلفة نحو 8 مليار و700 مليون دينار، لافتة إلى إن إجمالي المخصص للصرف العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليون تقريبا، بنسبة إجمالية بلغت 93 في المائة.


واستعرضت العمر إنجازات الوزارة في العام الماضي 2012 /2013، حيث وصلت قرابة 21 مشروع، مصنفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، منها مشروع واحد تابع للمشاريع الكبرى، فضلاً 7 مشاريع تتبع قطاع المشاريع الإنشائية، و8 مشاريع لقطاع هندسة الطرق، وعدد 5 مشاريع تابعة لقطاع الهندسة الصحية.


وكشفت العمر أن خطة التنمية للعام الحالي 2013/ 2014، طبقا للقطاعات الفنية في الوزارة، بلغت 426 مشروعا، بتكلفة بلغت 9 مليار تقريبا، والمطلوب للصرف للعام الحالي يصل لـ 700 مليون، مبينة أن من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال العامة، هي مشروع المطار مبنى “2 ” التابع للمشاريع الإنشائية، ومشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وأيضا مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى.


وأوضحت أنه من مشاريع قطاع الطرق الرائدة في قطاع التنمية مشروع تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب، وتطوير أداء طريق الجهراء، ومشروع طريق الصبية، وطريق الدائري 6.5 السريع، لافتة إلى أن من مشاريع الطرق المدرجة في مشاريع التنمية للعام الحالي مشاريع تطوير الدائري الثاني والثالث، وشارع القاهرة وشارع دمشق، ومشروع تنفيذ الطرق الرئيسية والخدمات، لربط مناطق الرعاية السكنية، وأخيرا لدينا مشروع طريق جمال عبد الناصر.


وأشارت إلى أن إدارة التخطيط معنية بتفعيل اللجان المشتركة، والاتفاقيات التي تكون بين وزارة الأشغال العامة في الكويت، وما يعادلها من الدول الأخرى، وتم المشاركة في عدة اجتماعات وإجراء زيارات متبادلة بين الوزارة ومملكة أسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، ودولة اليابان، وفرنسا، والهدف من هذه الزيارات تكثيف مستوى التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتم توقيع مذكرة تفاهم هذا العام مع جمهورية هنغاريا.


وأوضحت أن إدارة التخطيط معنية بالبرنامج التعريفي للمهندسين الجدد، والهدف منه تأهيل المهندسين نظريا وعمليا بتعريفهم بأنشطة وأعمال الوزارة، مدة البرنامج ثلاثة أشهر، وتم إجراء 25 برنامج تعريفي، وتأهيل 397 مهندسا بداية من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2013، لافتة إلى أن إجمالي عدد موظفي وزارة الأشغال العامة بلغ 12 ألفا و179 موظفا، من بينهم 2323 مهندسا ومهندسة.


من جهتها رئيس قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات قالت المهندسة شيماء دشتي أن إدارة التطوير الإداري تتكون من ثلاثة أقسام، قسم خاص بتنظيم ووصف الوظائف، وقسم التدريب، وقسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات، مبينة أنه تم تدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، قائلة و”فيما يخص الإيفاد والبعثات تم إيفاد 146 مرشحا وفيما يخص وحدة المهمات الرسمية، كما تم تجديد عضوية الوزارة بالإتحاد الدولي للطرق الفيدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، ونعمل على تنفيذ آلي جديد لترشيح المهمات الرسمية.


من جهة أخرى أكدت مدير مركز نظم المعلومات المهندسة إبتسام الشمري على إهتمام الإدارة بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيققها نظام متابعة المشاريع، ويختص بالمشاريع بجميع أنواعها، سواء عقود أو اتفاقيات، والمشاريع في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة.


وأضافت يتضمن النظام تقييم المهندسين، والمستشارين والكفالات وبرنامج عمل الحكومة، حتى نهاية المشاريع، لافتة إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج كافة قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أنه من أهم إنجازات النظام تغطية الدورة المستندية للمشاريع بشكل كامل من بداية الطرح والدراسة، إلى التوقيع والاستلام النهائي للمشروع، وإعتماد آلية صرف موحدة بالنسبة لصرف الدفعات، بحيث كل الإدارات تعتمد نموذجا موحدا للصرف.


وأفادت بأن الوزارة تقوم حاليا بتقديم خدمة شراء الممارسات بشكل إلكتروني، وتم العمل بها بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت، وتوفير خدمة آلية لموظفي الوزارة تختص بالتسجيل الآلي للدورات الداخلية، إضافة إلى طلب حساب إلكتروني.


وأوضحت أن من إنجازات الوزارة الربط مع جهاز تكنولوجيا المعلومات لاستخدام نظام التراسل الإلكتروني للجهات الحكومية، وتم إنزال البرنامج وعقب عطلة رأس السنة سوف نقوم بالتدريب واستخدام النظام بشكل فعلي، وتم تشغيل نظام الخدمة المالية والنظم المالية الخاصة بوزارة المالية عن طريق هذه الشبكة، وسيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.


وبينت أن هناك نظام خاص بقيادي الوزارة وهو استخدام الايباد في مراجعة محاضر الإجتماعات أو مراجعة الملفات الخاصة بهم، إضافة إلى ربط مستشفى جابر بخط آلياف ضوئية، للإطلاع على أهم التطورات في المستشفى، فضلاً عن أن هناك مشروع خاص بربط كافة الإدارات الخارجية للوزارة بالمبنى الرئيسي للوزارة، وهناك شبكة رئيسية تم تصميمها للوزارة
أضف تعليقك

تعليقات  0