المضحي يؤكد اهمية تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بالمخيمات للمحافظة على البيئة


اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي اهمية تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بالمخيمات التي اقرها المجلس البلدي واللجنة الخماسية المكلفة من المجلس الاعلى للبيئة لوقف التعديات على البيئة الصحراوية خلال مواسم التخييم.

وقال الدكتور المضحي في تصريح صحافي اليوم ان المجلس البلدي اقر 15 اشتراطا في عام 2012 وضعتها هيئة البيئة كذلك اقرت اللجنة الخماسية خمسة مواقع للتخييم متضمنة 12 اشتراطا ليصبح مجموع الاشتراطات 27 اشتراطا تطبق على تلك المواقع.

واوضح ان هيئة البيئة عانت لسنوات من عشوائية التخييم وعدم تنظيمها لكن تشكيل المجلس الاعلى للبيئة للجنة خماسية تضم وزارات التجارة والداخلية وبلدية الكويت وهيئة البيئة والقطاع النفطي لتتولى تحديد اماكن المخيمات حد من المعاناة وسهل تسيير فرق لرصد ومتابعة المخالفات فيها.

وذكر ان الجانب الامني يعاني ايضا في مواسم التخييم وانه بمجرد تنظيم المخيمات من خلال تحديد اماكنها وتدوين اسماء اصحابها سيتم الحد من الجرائم فيها.

واشار الى الممارسات الانسانية الجائرة غير الصحية على البيئة خلال مواسم التخييم غير المراقبة مثل وجود البقالات واخذ مساحة كبيرة للمخيم وتأجيرها والشكل التجاري لبعض المخيمات الامر الذي يستدعي التصدي لهذه الممارسات بشتى الوسائل المتاحة ومنها الازالة.

وبين ان عملية ازالة المخيمات المخالفة تسبب خسائر مالية للدولة لما تكلفة معدات الازالة مشيرا الى قيام الهيئة في الايام القليلة الماضية بازالة نحو 370 مخيما في مواقع مختلفة من البلاد قام نحو 40 في المئة من اصحابها بازالتها من تلقاء انفسهم.

وقال المضحي ان المجلس الاعلى للبيئة ينتظر التشكيل الوزاري الجديد لعقد اجتماعه المقبل مبينا ان اللجنة الخماسية ستقوم بتطبيق قرارات المجلس البلدي في الموسم المقبل للتخييم حيث سيتم تقسيم المواقع المحددة بهذا الشأن على شكل بلوكات باستعمال نظام (جي اي اس).

وذكر ان اللجنة ستتواجد في المواقع الخمس المقترحة قبل موسم التخييم المقبل وذلك لبدء تسجيل تحديد مواقع المخيمات التي يرغب بها المواطنين حسب الاشتراطات التي تم تحديدها مبينا ان هناك خرائط وارقام للمواقع يجب على المواطن دفع تأمين لها والالتزم بها مع تحديد الانشطة والاداوت التي سيستعملها اثناء التخييم.

وبين ان هذا الاجراء يهدف الى تنظيم المخيمات وتسهيل العملية على المواطنين الراغبين في التخييم من خلال تواجد اللجنة الخماسية في المواقع الخمس اثناء موسم التخييم متوقعا التزام المواطنين والمقيمين بجميع الاشتراطات.

واوضح ان المخالف سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون هيئة البيئة واللوائج الداخلية للهيئة وكذلك في قانون البلدية والتي تتراوح عقوباتها بين الازالة والغرامة المالية او الاحالة الى ادارة التحقيقات والمحاكم.

أضف تعليقك

تعليقات  0