مجلس الامة يحيل للحكومة 15 مشروعا بقانون بشأن اتفاقيات بين الكويت وعدة دول ومنظمات


احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة 15 مشروعا بقانون بشأن اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بعد الموافقة عليها في المداولتين الاولى والثانية.

وشملت الاحالة الموافقة على الاتفاقية بين الكويت وسلوفاكيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وكذلك الموافقة على الاتفاقية بين الكويت وكندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

ووافق المجلس ايضا على الاتفاقية بين الكويت والصين بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين البلدين بشأن الاعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناتج عن النقل الدولي بواسطة شركات النقل البحري التابعة لكلا الدولتين.

واحال المجلس الى الحكومة الموافقة على الاتفاقية بشأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقية (المتر) وكذلك الموافقة على اتفاقية (بيجن) بشأن قمع الافعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني وبروتوكول بيجن 2010 المكمل لاتفاقية لاهاي عام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

كما وافق المجلس على الاتفاقية بشأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقية اسطنبول للادخال الجمركي المؤقت كذلك وافق المجلس على الاتفاقية بشأن تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي.

واحال المجلس ايضا الى الحكومة الموافقة على الاتفاقية بشأن النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك الموافقة على الاتفاقية بشأن الاتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول امتيازات المنظمة وحصانتها.

ووافق المجلس ايضا على الاتفاقية المتضمنة مذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بالاضافة الى الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بشأن بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحال المجلس الى الحكومة ايضا الموافقة على الاتفاقية حول التعاون في مجال الامن ومكافحة الجريمة بين الكويت واذربيجان وكذلك الموافقة على الاتفاقية بين الكويت وليتوانيا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

ووافق ايضا على الاتفاقية بين الكويت وجامايكا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بالاضافة الى الموافقة على اتفاقية بين الكويت وموريشوس حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

من جهة اخرى وافق المجلس في جلسة اليوم على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بشأن الاستعانة بديوان المحاسبة في التحقيق بقضية (الداو) واحالها الى مكتب المجلس.

كما وافق المجلس على تحديد مدة عمل لجنة التحقيق في الايداعات المليونية لمدة اربعة اشهر في حين اجل مناقشة رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن القرض الاسكاني الى الجلسة المقبلة.

ورفض المجلس طلب الاستقالة الذي تقدم به النائب عبدالله الطريجي من لجنة التحقيق في الايداعات المليونية.
أضف تعليقك

تعليقات  0