اللجنة التشريعية البرلمانية توافق على مقترح إنشاء هيئة ادارة الأزمات والكوارث


وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بعد مناقشته والموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإجماع حضورها.

وأضاف الكندري أن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة فيما وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح الشامية بعد مناقشتهما والتصويت عليهما.

وذكر ان اللجنة رفضت مقترحا بقانون بشأن استبدال المادة (30) في القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية "لتحققه ووروده في قانون آخر تم إقراره في مجلس الأمة المبطل الثاني" وفق حكم المحكمة الدستورية.

وقال ان اللجنة أجلت مناقشة مقترحين بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية الى حين الاستماع الى رأي الجهات الاقتصادية المختصة ومنها البنك المركزي.

وأوضح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش وهو تعديل لمن قدم استقالته بسبب عارض صحي بحيث يسمح له بالعودة الى العمل خلال ثماني سنوات من تاريخ تقديم استقالته.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك مشيرا الى ان اللجنة أجلت قرارها بشأنه الى حين الاستماع الى رأي الجهات المختصة وكذلك التأكد من عدم وجود قوانين ذات صلة.

وأوضح الكندري ان اللجنة أجلت مناقشة الاقتراحات بقانون في شأن الجمعيات التعاونية الى حين وصول كل الاقتراحات ومنها مشروع قانون من اتحاد الجمعيات التعاونية بهذا الشأن مبينا أن الاقتراح يتعلق بتعديل آلية التصويت في الجمعيات التعاونية.

وذكر أن اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن انشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية موضحا أن اللجنة وافقت عليه مبدئيا لكن أجلت قرارها النهائي بشأنه الى حين الاستماع الى رأي الهيئة العامة للشباب والرياضة من اجل التأكد من الإعدادات المالية لمثل هذه المدينة الرياضية.

واضاف أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع خاص يوم الأحد المقبل "لمناقشة الإحالات بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية لتدارسها تمهيدا لإقرارها وإحالتها الى اللجنة البرلمانية المختصة".
أضف تعليقك

تعليقات  0