المضحي : اجراءات وقوانين جديدة لتقليص الانبعاثات المسببة لتلوث الهواء...



اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي اهمية مشروع (الادارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء) التابع للهيئة كونه مشروعا رائدا والاول من نوعه في الكويت.
وقال المضحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذا المشروع يأتي بدعم فني من برنامج الامم المتحدة الانمائي ويعمل على بناء اطار تنظيمي لادارة جودة الهواء وحماية الصحة العامة خصوصا في المناطق ذات الكثافة الصناعية والاكثر تأثرا بتلوث الهواء.

واضاف ان الاطار التنظيمي للمشروع يضمن العمل على استراتيجيات الادارة البيئية التي تشمل المتطلبات القانونية الواجب الوفاء بها من قبل المنشآت التي تسبب التلوث او قد تتسبب به وتعتبر احدى الدعائم الاساسية لحماية البيئة والصحة العامة.

واكد اهمية امتثال هذه المنشآت لتلك النظم من خلال التنفيذ الكامل للمتطلبات القانونية خصوصا وانه المشروع الاول من نوعه في الكويت ويساهم بشكل فعال في دعم صناعة القرارات الحكومية بما يتعلق بكيفية التعامل مع تلوث الهواء.

وافاد بانه تم الانتهاء من مراحل عدة للمشروع اهمها اجراء دراسة قاعدية لكل القوانين والتشريعات والنظم البيئية المتعلقة بجودة الهواء في البلاد حيث اثمر انجاز تلك المراحل تغيير نص المادتين (76 و79) الخاصتين بمستويات الملوثات في الهواء الخارجي.

واوضح انه تم ايضا اعادة صياغة وتقليص معايير جودة الهواء بعد دراسة مستفيضة للقوانين الدولية والاقليمية ومنها قانونا وكالة حماية البيئة الامريكية ومنظمة الصحة العالمية لتكون مقيدة بشكل اكبر من المعايير السابقة لكل مصادر انبعاث الملوثات الغازية سواء اندرجت تحت مسمى مصادر نفطية او صناعية او توليد الطاقة.

واشار المضحي الى انه تم الانتهاء من حصر 90 في المئة من مصادر القطاع النفطي ومصانع منطقة الشعيبة الغربية و60 في المئة من مصادر منطقة صبحان ويجري العمل لتحديد الية لجمع البيانات الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن محطات توليد الطاقة وتحديد مصادر الانبعاثات التابعة لها.

من جانبه قال مدير ادارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة ايمن بوجبارة ان ادخال البيانات والمعلومات الخاصة بمصادر الانبعاثات في نظام الي معلوماتي يدار من قبل هيئة البيئة يهدف الى مراقبة جميع مصادر التلوث وتحديد مستويات الانتشار حيث تربط تلك المصادر بشكل مباشر بالنظام او من خلال نقل البيانات الكترونيا.

واضاف بوجبارة ان ربط مصادر التلوث بهاتين الطريقتين يأتي لدعم اتخاذ القرار في الهيئة فيما يخص تخفيض الانبعاثات من مصادرها المختلفة وتحسين جودة الهواء والحد من التعدي على البيئة.

واوضح ان الهيئة وضمن خطتها للعام الحالي واستكمالا لمراحل هذا المشروع تقوم بمراجعة واعادة صياغة القوانين الخاصة بالانبعاثات الصادرة عن المصادر المتحركة كالمركبات وغيرها وتشريع قوانين واجراءات تساعدها على مراقبة الجهات التنفيذية التي يكمن دورها في الكشف والتفتيش.
وذكر ان هيئة البيئة تقوم ايضا باصدار التصاريح لتلك المصادر لضمان التزامها بالمعايير الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن المصادر المتحركة والتقليل من الملوثات.
أضف تعليقك

تعليقات  0