العمير: الحكومة لم تستعجل دفع الغرامة فوصلنا إلى مرحلة تجميد الأصول في حال عدم دفعها




بدأت الجلسة ببيان للحكومة تلاه وزير النفط علي العمير، والذي قال فيها بأن كل المعلومات عن الداو ستكون امام النواب وسنعرضها بكل شفافية ولن اتردد عن عرض اي معلومة حول هذه الصفقة.

وأضاف العمير بأنه حسب إفادة شركة البتروكيماويات فإن الصفقة تمت توقيعها بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، مبيناً بأن مجلس الوزراء أصدر موافقته المبدئية بتاريخ 13 نوفمبر 2007، ووافق المجلس الأعلى للبترول على المضي في الدراسات التفصيلية في ديسمبر من العام نفسه.

وقال العمير بأن المجلس الأعلى للبترول أوصى في أغسطس 2008 بالتفاوض مع شركة الداو للحصول على سعر أفضل وتمت المفاوضة من جديد.
وأشار إلى أنه تم اجراء التخفيض لتصبح قيمة العقد 7 ونصف مليار بدل 9 مليار

العمير: بتاريخ 28 نوفمبر 2008 تم توقيع العقد.

وقال العمير بأنه كان هناك آراء بعدم المضي بهذه الصفقة ومن بينها مستشارين في لندن لان كان هناك نوع من الارتباك بالوضع الاقتصادي، مضيفاً "تم الغاء العقد بتاريخ 28 ديسمبر بتوجيه من مجلس الوزراء حسب ما جاء في العقد قبل تاريخ بدء العقد في فبراير".

وقال العمير بأن الحكومة بذلت جهداً لكسب القضية، خاصة وأن الشركة اقترحت دخولنا في مشاريع أخرى مقابل تأجيل الدعوى إلا أننا فضلنا الاستمرار في القضية بما إنها منظورة أمام القضاء.

وأضاف بأن اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها لمحاولة تخفيف الغرامة بذلت جهودا كبيرة واستطاعت أن تلغي الفوائد المقررة على الغرامة.
أضف تعليقك

تعليقات  0