عبدالحميد دشتي يقدم قانونا موسعا لتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة التمييز العنصري


قدم النائب عبد الحميد دشتي اقتراحا بقانون مطولا لتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري ..وجاء فيه :

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1 :

لأعراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الكويت : دولة الكويت.

الهيئة : الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.

الوحدة الوطنية : هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في كافة طوائفه إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.

جرائم الوحدة الوطنية : هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويت والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.

جرائم التمييز العنصري: هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون .

مادة 2 :

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت تسمى ( الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .

وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال .

المادة 3:

يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي :-

1. رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
2. وزير الداخلية عضوا.
3. وزير العدل عضوا.
4. ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس الأمة أعضاء.
5. قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار أعضاء.
6. النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا.
7. ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء.
وتجتمع الهيئة مرة شهريا وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبة أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه.

مادة 4 :

تتولى الهيئة الاختصاصات التالية :

1. متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
2. متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
3. منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
4. إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .
5. الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
6. تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المجني في المشاركة الفعالة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .
7. تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوي الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة ، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف .
8. وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .
9. أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها.
مادة 5 :

يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى ( لجنة تحقيق الهيئة ) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية ، وأحد القضاة ، والنائب العام أو أقدم المحامون العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة .

ويجوز للهيئة أن تنشأ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن .

مادة 6 :

عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة.

مادة 7 :

تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة ، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي . وترفع اللجنة بعد التحقيق بتقرير إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها . على أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ.

مادة 8:

بعد ورود تقرير لجنة التحقيق الهيئة إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل

المشروعة إلى تحقيق الصلح بين الطرفين الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة . وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة .

الباب الثاني : أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصر:

مادة 9 :

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحدى مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع.

مادة 10 :

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو إزدرائها.

مادة 11 :

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة أو معتقدات وشعائر الأديان الأخرى.

مادة 12:

لا يجوز لآي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد داخل أو إزدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها.

ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الإزدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.

مادة 13:

لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أوالرمز أو الصور ما من شأنه أن يؤدي إلى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو أن يحرض

الغير أو السلطات الأخرى وأعضائها على اتخاذ إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها .

مادة 14 :

لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم .

مادة 15:

لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداءه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية.

مادة 16:

لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم .

مادة 17 :

لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الإفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها .

الباب الثالث : أحكام ختامية

مادة 18 :

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 9 إلى 18 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخافة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت ، مع عزله من الوظيفة العامة ، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة ، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة للممارسيها ، وكل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار مع مراعاة القوانين المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الإعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الاقتتال بين الأفراد أو إلى وفاة أحدهم .

يسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الاعلامية وسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الالكترونية.

مادة 19:

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 20:

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف ، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز .

وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها إلى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.

مادة 21:

عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 ، ويجب عليها مباشرة التحقيق فيها ويجوز لها عرض الشكوى أو البلاغ واسانيده على الهيئة للاستئناس يرأيها ولا يكون رأي الهيئة ملزم للنيابة.

مادة 22:

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
أضف تعليقك

تعليقات  1


الزائرة
ومن يقود التمييز العنصري الا انت وامثالك ؟!