عبدالحميد دشتي يقترح بقانون "إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية"


تقدم النائب الدكتور عبدالحميد عباس دشتي باقتراح بقانون في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية..
ويتألف الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب دشتي من 8 مواد، هي:
مادة -1-
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي ، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف ، وتشكل من قاض جعفري واحد ، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة .
مادة -2-
تطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات أو قضايا أو منازعات ، وكذلك تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية .
مادة -3-
ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية إذا كان الزوج أو الأب أو المورث أو الموصسي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب ، أو كانت مستندات المطالبة صادرة أو موثقة أو مصدقة أمام قاضي الأحوال الجعفرية ، أو كان طرفي الطلب أو الدعوى جعفريين.
مادة -4-
يتولى قاضي بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية ، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف ، ويجوز لوزير العدل أن يفوض مأذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على أن يصادق عليها قاضي من الدائرة المذكورة .
مادة -5-
تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية ، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين ، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية تتبع أمامهما القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة -6-
يكون إثبات أن الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب ، بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والإقرار.
مادة -7-
تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم من تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة .
مادة -8-
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أضف تعليقك

تعليقات  0