المجدلي : اعادة الهيكلة يقوم بدراسة جميع التشريعات المتعلقة بمعالجة البطالة


قال امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج يعكف على دراسة جميع التشريعات والاقتراحات المتعلقة بقضية (البطالة) لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

واضاف المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان البرنامج يعتمد التنسيق بين تلك التشريعات للوصول الى افضلها كي يسهل الاستفادة من احكامها بأقصى درجة ممكنة وتيسير تطبيقها على اصحاب العلاقة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

واوضح ان البرنامج ارتأى وضع "مقارنة مفصلة" بين ما يقدمه (اعادة الهيكلة) من خدمات لمعالجة هذه الظاهرة سواء لمن انهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل "كي يتسنى للمواطن الوقوف على دور البرنامج في تأدية تلك الخدمة وسبل استفادته منها".

واشار الى "جدول تفسيري" قام البرنامج بإعداده بحيث يمكن لصاحب العلاقة المقارنة بين البدلات التي يقدمها البرنامج للمسرحين والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل والعلاوة الاجتماعية المقررة للخريجين.

واوضح في هذا الصدد أن البرنامج لا يألو جهدا في استحداث جميع صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الكويتي والبحث عن الآليات المناسبة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية.

وقال المجدلي "ان ذلك يأتي تطبيقا لسياسات الدولة الرامية الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث اخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن انهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل".

وبين ان البرنامج يسعى من خلال هذه الاقتراحات الى ايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة ومنها "اقتراح البرنامج ابان الازمة الاقتصادية بمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدل نقدي يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية".

وذكر انه وعلى اثر ذلك قام مجلس الوزراء بإصدار قراره بالصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتبارا من 1/8/2009 وحتى 31/10/2013 على ان يستمر الصرف حتى 30/4/2014.

ولفت المجدلي الى ان البرنامج تقدم كذلك بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لايجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض لمدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقا للضوابط الواردة به.

وقال ان البرنامج تبنى تقديم الدعم اللازم ضمن مجال الباحثين عن عمل سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لايجاد وظائف تتناسب وقدراتهم وذلك في ظل احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف لمدة 12 شهرا لمن تتوافر لدية الشروط الواردة في ذلك القرار.

وتطرق الى دور البرنامج في اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل متضمنا الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقا للضوابط ما يعكس تعاظم دور (اعادة الهيكلة) باعتباره شريكا اساسيا في عملية البناء والتنمية وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية.
أضف تعليقك

تعليقات  0