عبدالله التميمي مقترحا الحل لخلل التركيبة السكانية: :قانون يحدد اقامة الوافد ب5 سنوات فقط


قدم النائب عبدالله التميمي مقترحا بقانون يحدد إقامة الوافدين بخمس سنوات فقط , ولايجوز تجديدها .

وجاء في المقترح :

مادة (1)

يطبق هذا القانون على كافة الجهات الحكومية والأهلية في البلاد ؟

مادة ( 2)

تحدد الاقامة في دولة الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بخمس سنوات فقط و لا يجوز تجديدها تحت أي ظرف .

مادة (3)

يرتبط هذا القانون بأعداد جالية كل بلد ، بحيث لا يتعدى عدد المقيمين من ذات الجنسية نسبة 10 % من أعداد المواطنين .

مادة ( 4 )

يستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين .

مادة (5)

يسري هذا القانون على كافة الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية .

مادة (6)

يستثنى من أحكام هذا القانون المستشارين في القضاء والديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلين على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة (7)

وفقا لإحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين الذين يحصلون على إقامة الخمس سنوات اصطحاب أسرهم أو الحصول على تأشيرات زيارة بجميع انواعها لأسرهم من جميع الدرجات الاجتماعية .

مادة (8)

تلغى أقامات الوافدين الذين تجاوزوا المدة المذكورة وفقا للقوانين السابقة بعد ثلاثة أشهر من تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (9)

تمنع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والإفراد من تعيين وافدين لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور .

مادة (10)

يتم اعتماد أحدث النظم الامنية الحديثة ( بصمة العين ، بصمة اليد ) للتحقق من شخصيات طالبي الاقامة لمنع تغيير جوازات السفر من قبل الوافدين .

مادة (11)

تعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة والإفراد الذين يخالفون أحكام هذا القانون من المواطنين بالحبس سنتين والغرامة 10 الالاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين .

مادة (12)

تتحمل الجهة أو المؤسسة أو الاشخاص الذين قاموا بمخالفة أحكام هذا القانون تكاليف أبعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول أو الاقامة في البلاد .

مادة (13)

يعاقب الافراد في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وظيفيا في جهات عملهم بعقوبة لا تقل عن الحرمان من راتب 3 أشهر أو تنزيل المسمى الوظيفي أو خصم ثلاثة رواتب من الراتب التقاعدي إذا ما ساهم في مخالفة أحكام هذا القانون .

مادة (14)

يلغي هذا القانون كافة القوانين المخالفة له حال الموافقة عليه وإصدار لائحته التنفيذية .

مادة (15)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

***المذكرة الايضاحية:

تواجه البلاد العديد من المعضلات في قضايا توظيف الخريجين الكويتيين الذين باتت لديهم بطالة كبيرة ، كما تتعرض الخدمات العامة للدولة للاستخدام المفرط وأبرزها الصحية والتعليمية والإسكانية والتي باتت مشكلة تؤرق الشباب المقبل على الحياة بسبب ارتفاع اسعار الايجار والسكن والازدحام الذي يعرقل الكثير من شؤون الحياة ، وعدم قدرة الجهات على تطوير الخدمات بشكل سريع يناسب أعداد المقيمين وذويهم وبما أن البلاد تحتاج دائما الى الايادي العاملة في مختلف التخصصات من الكفاءات التي تحصل على التدريب المتطور .

وفقا لأحدث وسائل التعليم والتدريس لتطوير العمل في كافة الجهات الرسمية والأهلية ، وبما أن منح تأشيرات الدخول وقانون الاقامة للبلاد يشوبهما عدم أحكام الرقابة وقدم التشريعات التي وضعت ابتداء قبل سنوات طويلة ، بشكل لا يناسب البنى التحتية للبلاد ، كما أن هناك العديد ممن تجاوزت إقامتهم عشرات السنين الامر الذي يشكل عبئا على الاجهزة الحكومية والخاصة واستنفذت قدراتهم الفكرية والمهنية على التطوير .

ومع تزايد عدد الوافدين بشكل غير طبيعي ، حيث بلغت أعدادهم ضعفي عدد المواطنين مما يساهم في العديد من المشاكل الامنية والاجتماعية والاقتصادية ، فقد أثرنا تقديم هذا القانون للحد من ظاهرة الاستيطان الدائم من قبل الوافدين في البلاد ، وحتى لا تكون الكويت موطنا دائما للهجرات وقد يترتب على ذلك الكثير من القضايا القانونية وفقا لبعض القوانين الدولية التي تتيح للأجانب حق المطالبة بجنسية الدولة مما يتعارض مع بنية التشريعات الكويتية .
أضف تعليقك

تعليقات  0