وزيرة "الشؤون" تطلق حركة تصحيحية.. احالة 43 شركة الى النيابة ومراقبة مئات الشركات المشبوهة


احالت وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح 43 شركة إلى النيابة، ووضعت تحت المراقبة والدراسة 2000 شركة يشتبه بأن لها علاقة بتجارة الإقامات، كما قررت تحويل تقدير احتياج الشركات من مزاجية الموظفين إلى نظام آلي.

وأكدت المصادر ان الوزيرة طالبت بتسهيل اجراءات ومعاملات الشركات الكبرى الجادة، وسيُفرز موظفون للمشاريع الكبرى بحيث تُستخرج احتياجات العمالة فورا. كما قررت فتح الباب أمام تصاريح العمل لأصحاب المشاريع الشبابية.

وأكدت المصادر ان الرهان حاليا هو على صمود الوزيرة أمام الضغوط المتوقعة، أي الهجوم المضاد من القوى السياسية والنيابية والحزبية التي ستتضرر من اجراءات الوزيرة.
أضف تعليقك

تعليقات  0