"المركزي": الرقابة على الإيداعات والتحويلات المليونية من اختصاص البنوك


اعلن بنك الكويت المركزي في رده على سؤال برلماني للنائب ماجد موسى بشأن ما أثير خلال الفترة من عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال، عن الإيداعات

المليونية والتحويلات المليونية: "إن المسؤولية الكاملة بالنسبة لفحص حركة حسابات عملاء البنوك لرصد إيداعاتهم والتحقق من وجود شبهات حولها من عدمه

تقع على عاتق البنوك المحلية والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 35 لسنة 2002، الذي كان معمولاً به حتى

صدور القانون الجديد في هذا الخصوص رقم 106 لسنة 2013 إذ ألزم البنوك بإبلاغ النيابة العامة بتفصيل وبيان أي معاملة مشبوهة تتكشف لها، وذلك باعتبار النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات الخاصة بالعمليات المشبوهة".
أضف تعليقك

تعليقات  0