الجدل حول الاتفاقية الأمنية.. مؤامرة على الحريات العامة، أم ضرورة للحفاظ على امن الخليج



ما زالت الاتفاقية الأمنية الخليجية محل جدل في الكويت بين من يوافق عليها، ومن يعترض، وكان آخر المعترضين وكيل المرجعيات الدينية في الكويت، محمد باقر المهري، الذي قال إن "الاتفاقية الأمنية الخليجية مؤامرة كبرى على الديمقراطية والدستور والحريات العامة ومخالفة لروح الدستور ولسيادة الدولة"، على حد قوله.
واعتبر باقر المهري أنها تضيق الحريات العامة التي كفلها الدستور، وتخالف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتقاليد أهل الكويت وعاداتها وهي خلاف مصلحة المواطنين والوافدين.
وتعليقاً على الموضوع، قال عضو مجلس الأمة النائب سلطان اللغيصم الشمري، في تصريح صحفي، إن "هذه الاتفاقية هي برنامج عمل تنظيمي يدعم جهود التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بما يحقق الأمن في دول مجلس التعاون".
وأوضح الشمري أن "وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، كان متعاوناً في جلسة عرض الاتفاقية بلجنة الشؤون الخارجية، لكن وسائل إعلام سعت لتشويه مضمون الاتفاقية".
وأضاف المتحدث أن "الاتفاقية مبنية على احترام التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا احترام لخصوصية كل دولة"، وذلك رداً على سؤال يخص تخوف البعض من تسليم متهمين مطلوبين بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ولاحظ الشمري أيضا أن "تبادل المتهمين يتعلق بمتهمين في قضايا تضر بالخليج ككيان واحد وليس بدولة محددة بعينها"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية الأمنية توجد على مستوى لجنة الشؤون الخارجية وستعرض على مجلس الأمة في دورته المقبلة وسيتم التصويت عليها بالإيجاب أو بالسلب".
أضف تعليقك

تعليقات  0