بلدية الكويت تشكل فريقا هندسيا لوضع تصور لتسهيل إجراءات المعاملات الهندسية


شكلت بلدية الكويت فريقا هندسيا لوضع تصور كامل لتسهيل إجراءات المعاملات الهندسية في البلدية بهدف الى القضاء على تكدس المعاملات الهندسية والعمل على مكينتها لخدمة الجمهور.

والقضاء على المعاملات الورقية وقال رئيس لجنة تبسيط الإجراءات ومكينتها عن طريق الحاسب الآلي في البلدية ومساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحافي اليوم ان الفريق سيكون برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل صادق.

واضاف ان هذا المشروع سيؤدي الى القضاء على المعاملات الورقية في الشؤون الهندسية التي باتت تؤرق المتعاملين في هذا الجانب فضلا عن تأخر انجازها مشيرا الى أن الوضع الحالي غير مقبول لدى المسؤولين في البلدية.

واكد المنفوحي اهمية تحديد الطاقة الاستيعابية اليومية لكل مهندس لإنجاز معاملاته الهندسية وعمل التقرير لها لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا لمكينة المعاملات الهندسية بالتعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات بناء على التصورات التي سيضعها الفريق الهندسي الذي تم تشكيله.

واوضح ان المعاملات المتعلقة بالشهادات الصحية ورخص الاعلانات والرأي التنظيمي ستنطلق خلال شهر ابريل القادم بعد تكييف الرأي القانوني لها مشيرا الى انه سيتم مخاطبة وزير الصحة العامة لفك التشابك الحالي بشأن اصدار البطاقات الصحية للعاملين في المجال الغذائي بحيث تكون تحت مظلة وزارة الصحة.

من جانبها اكدت مدير ادارة تخطيط المشروعات بجهاز تكنولوجيا المعلومات في البلدية دينا الغربللي في تصريح مماثل ان دور الجهاز المركزي هو توفير أي احتياجات للبلدية من ناحية ربط الخدمات على البوابة الالكترونية او من خلال شبكة الكويت للمعلومات الى جانب توفير الاحتياجات الفنية الاخرى.

واضافت ان البلدية قطعت شوطا كبيرا تجاه ميكنة بعض خدماتها والتي سترى النور قريبا وهي تعتبر نقله نوعية في هذا الجانب مشيرة الى برنامج (عيون الكويت) الذي يعد انجازا من خلال التفاعل الذي سيحققه مع جمهور المواطنين من خلال انجاز معاملاتهم عبر الهاتف.

من جهته اعتبر مدير ادارة التراخيص الهندسية بالعاصمة فهد الشتيلي ان تحديد المعاملات وتوزيعها على المهندسين سيضاعف الانجاز ويسهل على المراجعين لاسيما مع جهود البلدية الرامية الى تقليص الطلبات للمعاملات الهندسية او الغاء بعض الاشتراطات المطلوبة حتى لا تعيق اصدار المعاملة الكترونيا.
أضف تعليقك

تعليقات  0