التجمع السلفي متحفظا على الاتفاقية الامنية: مواد فيها شبهة دستورية ونحن بصدد اعداد بديل عنها




أصدر التجمع السلفي البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

بيان التجمع الإسلامي السلفي حول الاتفاقية الأمنية:

* يعتبر التجمع الإسلامي السلفي دول الخليج العربية بعدا استراتيجيا وأمنيا واقتصادياً للكويت، لذا فهو يؤكد على أهمية التعاون فيما بيننا في إطار مجلس التعاون الخليجي حيث أن الأخطار

التي تهدد دول الخليج هي واحدة وتكتنف الجميع.. وأن لا سبيل لمواجهة المستقبل بما يحمل من ترتيبات دولية إلا بوحدة خليجية فعالة.. وقد دعا التجمع الاسلامي السلفي في بيان منفصل

 إبان انعقاد القمة الخليجية ال 34 في الكويت (9/ 12/2013 )إلى خطوات ايجابية كبيرة لتطويرالمجلس ليصبح قوة لها مكانتها في المنطقة من خلال تعزيز الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي

والتنمية البشرية.. وتوحيد الخطاب السياسي، وإشراك الشعوب في اتخاذ القرارات . لذا أكد التجمع في ذلك البيان على أن الوقت قد حان لتفعيل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد

والتكامل وناشد قادة دول التعاون بإنشاء وحدة خليجية كنفدرالية . ويحدو التجمع الأمل أن تبدأ دول الخليج العربية بتوحيد سياستها الخارجية قبل أي أمر آخر.. خاصة في ظل الخلافات الخليجية

في مستوى السياسة الخارجية والتي تجلت من خلال القنوات الفضائية التي تملكها بعض هذه الدول حول الأحداث في مصر والبحرين واليمن وغيرها، كما نتمنى أن تفعل الاتفاقية الاقتصادية التي اكتنفتها مجموعة من الصعاب والمعوقات.

أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية فقد قمنا بدراسة الاتفاقية واستشارة كبار المختصين لأهميتها واستطلعنا الأراء الدستورية والفقهية بشأنها. وعليه فقد توصلنا إلى أن بعض الأنظمة الداخلية كان

يجب توحيدها أولا حتى يتم قبول اي اتفاقية بعد ذلك، خاصة فيما يتعلق في التكييف القانوني للجرائم والاتهام.. وكذلك ممارسة الحريات المختلفة كإبداء الرأي والكتابة والنشر، وأيضا الضمانات القضائية المتعلقة بالاتهام والمحاكمة. وكذلك الضمانات بسيادة الدولة على أراضيها، وقرارات تعقب المتهمين وتسليمهم

* وبناء عليه نرى انه لابد من التحفظ على بعض مواد الاتفاقية التي تحمل شبهة المخالفة الدستورية في تلك الأمور، كالمواد 2 و 10 و 11 و 126 وكذلك لابد من إصدار تفسير تشريعي ملزم

وتفصيلي بحيث تفهم وتفسر بعض بنود الاتفاقية المبهمة وتعابيرها على ضوء الدستور والقانون الكويتي مثل : ( حضور مرحلة جمع الاستدلالات) و (إرسال البيانات والمعلومات) و(التدخل في الشؤون الداخلية) وغيرها.

* وكذلك سنسعى ان شاء الله الى تقديم اقتراح لإصدار قانون وطني عام ينظم عملية تسليم المتهمين والمحكومين ,, يحتوي على الأسس التالية:

1- لابد من وجود اتفاقية ثنائية للتسليم.

2- لا يجوز تسليم المواطن باي حال من الأحوال.

3- لا يجوز ان يكون التسليم متعارضا مع المصلحة الوطنية كما تحددها السلطات المختصة.

4- لا يجوز التسليم لأسباب دينية او سياسية، أو إذا كان التسليم يضر بالحقوق الإنسانية للمطلوب.

5- يجب ان تقدم طلبات أوراق التسليم متضمنة الاتهام او الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه شاملة كل الحيثيات والأدلة إلى جهة قضائية يحددها مجلس القضاء.

6- لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة قد وقعت على ارض الكويت أو إذا بدأ التحقيق فيها على ارض الكويت.

7- وفي حال ارتكب المواطن جريمة في بلد خليجي يقيم فيه فإنه يحاكم وفقا لقوانين هذا البلد، أو يسلم إلى بلده الأصلي ولا يسلم إلى بلد آخر.

8- أي ضوابط أخرى ترى السلطة التشريعية إضافتها.

وتجدر الإشارة إلى ان كثير من هذه الضوابط موجودة في بعض الاتفاقيات الثنائية او الاتفاقيات الدولية المحددة بجرائم معينة التي وقعتها دولة الكويت.

وحسما لكل خلاف نثمن موقف مجلس الأمة المتروي والداعي إلى مزيد من الدراسة قبل إقرار أي اتفاقية أو قوانين خاصة إذا كانت تمس الحقوق أو الأموال العامة أو مستقبل الأجيال.

والله الموفق.

أضف تعليقك

تعليقات  0