علاوة الأولاد ... أزمة حكومية نيابية



لا تعتبر زيادة علاوة الأولاد التي أجلت الحكومة البت فيها شهرا بعدما طلبت في الجلسة الماضية سحب قانون زيادة علاوة الأولاد بواقع 75 دينارا لسبعة أولاد وارجاعه إلى اللجنة المالية البرلمانية لا تعتبر الزيادة أزمة حكومية فحسب وأنما هي أزمة نيابية إذ يخشى النواب من غضب الناخبين الذين يعانون من الغلاء المعيشي الفاحش وأي تهاون في هذا الجانب سيكون له ردود فعل غاضبة الأمر الذي دعا جميع النواب إلى ركب سكة الزيادة وعدم انتطار البدائل الحكومية التي وعدت بتقديمها قبل جلسة 4 مارس المقبل .

لا صوت لا يعلو فوق صوت الزيادة لدرجة أن رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع الذي عرف بعدم انحيازه إلى قوانين التي تصب في قالب الزيادات جارى الأجواء في تصريحاته وأكد أننا نمهل الحكومة حتى 4 مارس أما أن تقدم بدائل أو نرفع القانون مثلما وحتى هذه اللحظة لم تقدم بدائل حكومية أو نيابية أما رئيس المجلس بالأنابة فذهب بعيدا فلوح بالوصول مع الحكومة إلى طريق مسدود إن لم تقدم بدائل لزيادة علاوة الأولاد .
أضف تعليقك

تعليقات  1


جاسم
كلام فاضي حسافة على اعضاء أمة بهذا الشكل والله مهزلة