وطن بالإيجار ... صرخة لاقرار القانون العقاري


لم تتوقف مطالبات المهتمين بالعقار باقرار قانون ينظم عملهم ويحافظ على حقوقهم وذهبوا إلى أبعد من ذلك وطالبوا بإنشاء هيئة مختصة للإشراف على تفاصيل العقار.

وطالب المهندس عباس الشواف منسق حملة وطن با?يجار باقرار قانون للتنظيم العقاري وانشاء هيئة مختصة تشرف وتباشر شئون العقار بالدولة

وقد أوضح الشواف بأن السوق العقاري وخاصة السكني أصبح الان بأمس الحاجه لتنظيم شئون السماسرة ووضع الضوابط والشروط مثل الشهاده الجامعيه واجتياز دورات عقارية مختصه وبنجاح ليتم اعتماده ك سمسار عقار معتمد لدى الهيئة لحماية العقار واسعاره من التلاعب والدخلاء على المهنه

وقد أضاف الشواف بأن ا?يجارات بحاجه لتحديد أسعارها في جميع مناطق البلاد ووضع الضوابط لزياده الاسعار بعد الانتهاء من العقد وفق نسب محدد تتوافق مع متوسط اجور الموظفين ونسب التصخم تحت اشراف هيئه العقار

وأضاف أيضا بأن السوق العقاري يحتاج لتشريعات تدعم القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري بشرط تحديد سنوات التنفيذ بسنتين والا يتم سحب الارض وتحديد فئة المشترين بأصحاب الطلبات الإسكانية فقط وذلك لمنع عمليات المضاربه

واختتم الشواف حديثه بأن حملة وطن_با?يجار ستدعم كل مقترح نيابي يساهم بخفض اسعار العقار السكني وا?يجارات ويحارب الاستغلال التجاري للمناطق السكنية بعد أن شهدت البلاد أسعار غير مسبوقه محليا وعالميا وان مستشارينها القانونيين على أتم ا?ستعداد لجلسة المحكمه القادمه بتاريخ 1/4/2014 والتي نطالب فيها بالتزام بالمده القانونية لتسليم الطلبات الاسكانيةا
أضف تعليقك

تعليقات  1


مجرد راي
العلاج ليس بهذه الصعوبه اذا قل الطلب قل سعر العقار ..بناء مدن جديده والقضاء على أزمة السكن مع توفير خدمة المواصلات بالمترو ومطارات صغيره داخليه راح ترغب الناس في سكن هذه المدن .. .لان البعد المكاني تم تسهيله . غير تكون المدن بالقرب من المدن تدريجيا في التوسع العمراني لتوفر الخدمات لقربهم من المدن وتوفير الامن الاسري .