الجزائر: الدستور والانتخابات الرئاسية


أتذكر حكمة إفريقية قالها لي يوما الرئيس الراحل سياكاستفنس رئيس سييراليون نصها ما معناه : “إذا أردت أن تتجه إلى الأمام فانظر لحظاتٍ إلى الخلف”، وهو ما أتصور أنني سأفعله اليوم.

فبعد استرجاع الاستقلال وفي فورة الحماس الشعبي تم اعتماد دستور أعدته نخبة من المجاهدين وقلة من المثقفين وعدد من المتخصصين، ولم يُعمل بهذا الدستور إلا أياما معدودة، إذ حدث الغزو المغربي في أكتوبر 1963 وعُطّل الدستور تطبيقا للمادة 58 أو 59 على ما أذكر.

وعندما أقيل الرئيس أحمد بن بله في ظروف لا مجال لاستعراضها اليوم تعامل الرئيسُ هواري بو مدين، مع قضية الدستور ببراغماتية متميزة، فقد انتظر نحو عشر سنوات قبل أن يقترح دستورا جديدا ارتكز في معطياته الأساسية على ميثاق وطني استلهم التجربة الجزائرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، وأخضِع لمناقشة جماهيرية واسعة، بحيث كان دستور 1976 تعبيرا حقيقيا عن إرادة الجماهير، رغم ثغرات شابته في مجالات لم تكن للجزائر فيها تجربة حقيقية، من بينها قضية الشغور الرئاسي.

وكان من اهتمامات الدستور، وانطلاقا من الميثاق الوطني، التأكيد على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الوطنية والرسمية، وعلى أن النهج الاشتراكي اختيار لا رجعة عنه، رغم أنه كان في واقع الأمر، ولعدم وجود طبقة رأسمالية وطنية، اضطرارا لا مفرّ منه، تماما كقضية الحزب الواحد، حيث احتفظت جبهة التحرير الوطني بدور القيادة الذي بدأت ممارسته مع انطلاق الثورة في أول نوفمبر 1954، وببساطة لأن الحزب هو تعبير سياسي عن طبقة اجتماعية اقتصادية، والجزائر في معظمها كانت طبقة واحدة تقترب وضعيتها من وضعية الشرائح السفلى في أي طبقة متوسطة.

واعتبرت السلطات الثلاث في الديموقراطية الغربية وظائف متكاملة لسلطة واحدة، وهو منطق نزيه انسجم مع الواقع واستجاب لمتطلباته، وهكذا كانت هناك الوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية، التي بدأت في القيام بدورها على المستوى الوطني في العام التالي، بعد أن جرت التدريبات الشعبية على ممارستها منذ 1967 على مستوى البلديات ثم في 1969 على مستوى الولايات، وكان على رئيس الجمهورية أن يقدم خطابا سنويا عن وضع الأمة للبرلمان.

وكان من ملامح عقلانية الدستور وفعاليته تمكنه من ضمان الانتقال الديموقراطي للسلطة إثر الوفاة المفاجئة للرئيس هواري بومدين رحمه الله، وكان لابد من التوقف لتحديد الميكانيزمات التي تواجه بها وضعية الشغور الرئاسي.

وجرت أول محاولة للتعديل في نهاية الثمانينيات إثر تولي الرئيس الشاذلي بن جديد، ولم يتم فيها اللجوء إلى الاستفتاء لأن التعديلات لم تكن تمس الجوهر، ثم أجري تعديل آخر نتج عنه تعيين وزير أول، وليس رئيس حكومة.

وأجريت تعديلات أخرى في نهاية الثمانينيات وكانت كلها تعديلات فوقية أعدها فريق عمل تم اختياره طبقا لمقاييس محددة، ولم تناقشها الجماهير أو الطبقة السياسية، ورغم أن جهدا كبيرا بذل لاستلهام الماضي فإن خلفيات كثيرة فرضت نفسها بحيث كان من التعديلات التي أثارت السخرية تعديل المادة التي تلزم الرئيس بخطاب سنوي أمام البرلمان فأصبحت تقول بأنه يُمكن للرئيس أن يُلقي خطابا عن وضع الأمة، وادعى البعض أن الخلفية كانت إراحة الرئيس من الخطب الرسمية المكتوبة.

ثم جاءت العشرية الدموية التي لم يتسبب فيها، كما قيل آنذاك، السماح بقيام حزب من منطلق ديني، بل كانت الشرارة اعتماد قانون الانتخابات على نظام الأغلبية الذي يعطي اليد الطولي للمنتصر الأول ويُسحق من يأتي بعده، وهكذا حصلت جبهة الإنقاذ في الدور الأول على نحو 188 مقعدا بناء على حجم أصوات ناهز ثلاثة ملايين صوت، بينما حصلت جبهة التحرير على نحو 18 مقعدا فقط رغم أنها حصلت على نصف أصوات الإنقاذ، وعرفت الجزائر حماقات سياسية أدت إلى ما هو معروف.

وفي 1996 طلعت فكرة تعديل الدستور من جديد، وكنتُ من الذين وقفوا ضدها بضراوة ولأسباب من أهمها أنها بدت مرتجلة ومتسرعة وتنطلق من خلفية واحدة هي إغلاق الباب أمام تحكم اتجاه سياسي مُعين في المجلس الوطني الشعبي، وهي نظرة دكتاتورية، ولكن التعديل تم في جو من الافتعال، وخرجنا بدستور يشبه الخنثى المُشكل فلا هو رئاسي ولا هو برلماني، وهو ينشئ غرفة ثانية بدون صلاحيات ولا يُنظم عملية اجتماع الغرفتين ويُعطي لرئيس الحكومة، أي للسلطة التنفيذية، حق استدعاء اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء، وثغرات أخرى أشبعها الرفقاء بحثا وتحليلا.

وطرحت قضية تعديل الدستور في بداية الولاية الأولى للرئيس عبد العزيز بو تفليقة، الذي نقل عنه امتعاضه من الثغرات الموجودة فيه والتي تعيق عمل السلطات (والتي لم تعد وظائف منذ انطلقت العددية، وليس التعددية، الحزبية) لكن الرئيس لم يتخذ أي خطوات نحو الدعوة لإجراء التعديل لعدة أسباب ربما كان من بينها وجود أسبقيات أخرى على قائمته من أهمها تحقيق المصالحة الوطنية والخروج بالبلاد من مرحلة الأزمة الدموية ومن تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وللأمانة، فقد أمكن تحقيق الكثير في هذا المجال، وخصوصا في مجال خفض الديون الأجنبية التي تقلصت من نحو 33 مليار دولار إلى أقل من ستة ملايير، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط ولكن أيضا بفضل السيطرة المطلقة على موارد الخزينة العمومية وعدم الانزلاق في عملية تقديم القروض البنكية التي أدت في المراحل السابقة إلى تكوين طبقة رأسمالية طفيلية راحت تطالب بالمزيد.

لكن عملية المصالحة الوطنية وإن أعطت أكلها أمنيا إلى حد كبير واجتماعيا بشكل واضح فإنها لم تنعكس على الساحة السياسية في صورة ديناميكية متجددة، وهكذا بدأت الساحة تتحول شيئا فشيئا إلى مستنقع سياسي راكد المياه مُغلق الآفاق مُظلم السماء عطن الجو اختفت منه البلابل وتكاثرت الهوامّ من كل نوع.

وفرضت اللامبالاة نفسها على الشارع، فتناقصت المشاركة في الانتخابات إلى نسبة غير مسبوقة، وساد جو الانتظار أمام آفاق بدت مغلقة، وفي مواجهة ركود مثير للقلق الصامت الذي ينعكس عمليا على صورة شلل في الأداء الوظيفي العام، بحيث كانت زيادة العُمران وحدها من أهم التطورات، وهو ما يعني زيادة الطاقة المالية لشرائح معينة ليست بالضرورة شرائح الأغلبية.

وتأكد أن هناك أزمة ثقة بالغة الخطورة تتجسد في وجود شرخ يُتزايد عُمقه بين الجماهير والشرائح السياسية العلوية بكل من فيها من سلطة ومعارضة، ولا أدل على ذلك من النتائج المتدنية للمشاركة في الانتخابات الماضية، وهناك مآزق دستورية يجب أن تجد حلولها العملية، وبالتالي فالأمر يهم الجميع.

وهكذا برز الشعور في ضرورة أن يحدث ما يشبه الماسّ الكهربائي أو Déclique الذي يعيد الحيوية إلى الساحة، وبدا أن التعديل الدستوري يمكن أن يكون طريقا إلى ذلك، وأصبج اليقين السائد اليوم أن نظام المخابر المُغلقة التي تخضع لتوجيهات محددة ليس هو الطريقة الأمثل لمواجهة الواقع.

لكن هذا يواجهه أمر آخر بالغ الأهمية وهو أن الجزائر، وهي تضم شخصيات سياسية متميزة، تفتقد بصورة عامة طبقة سياسية تتكون من أحزاب تمارس العمل السياسي في كل مجالاته، وترتبط قواعدها مع قممها بجسور ذات اتجاهين، وهو ما ينطبق أيضا على المجتمع المدني الذي أنشئت بعض جمعياته لأهداف سياسية من بينها المزايدة على الأحزاب القائمة، وبغض النظر عن المسؤول عن ذلك أو المُتسبب فيه.

وهكذا يتزايد الشعور بضرورة أن يكون التعديل الدستوري فرصة لعملية شعبية واسعة ومُنظمة، تكون منطلقا لانتفاضة سياسية واعية تستنفر حماس الجماهير وتعطيها الإحساس بالانتماء الكامل للوطن، واقعا يوميا وأهدافا مستقبلية، وتعيد فرض معادلة الحقوق والواجبات بما يؤكد الاطمئنان إلى تكافؤ الفرص والتضحيات، وتستنفر أفضل ما في الأمة من كفاءات ليتم تسخير كل الطاقات البشرية والمادية في سبيل الرقي والازدهار، وتعيد الصلة العضوية بين القواعد وكل ما يوجد ومن يوجد على القمم، وتستبعد المتاجرين بقضية العهدة الرئاسية، أو الذين يُناورون للبقاء على قمة سلطة حزبية متآكلة فقدت رصيدها الشعبي وتمارس التزوير غير المباشر عبر أسلوب “رأس القائمة” الذي يفرض على الجماهير اختيارات مشبوهة أو مدسوسة أو مُغرضة، تجعلها تقاطع الانتخابات بما يؤدي إلى المساس بمصداقية المجالس المُنتخبة.

وضمان النجاح لعملية كهذه هو المشاركة الجماهيرية الواسعة التي تعيد تجربة الميثاق الوطني في 1976، حيث أن مساهمة كل مواطن في الحوار تجعله شريكا في الأمر لا مجرد متفرج عليه، وجزءا من القرار لا مجرد أداة لتنفيذه، وهو ما يفترض ألا يقتصر الأمر على خبراء القانون الدستوري مهما كان مستواهم، ناهيك عن الاعتماد على خياطي المُناسبات وخطباء الميادين العامة والمُتاجرين بشعارات مساندة رئيس الجمهورية، والذين يسيئون له بأكثر مما يسيء له أسوأ خصومه وشرُّ أعدائه.

وهكذا يولد مشروع منسجم لتصحيح بناء المجتمع واستكمال مقومات هويته، يصوغ الخبراء بنوده التي تضع نظرة إستراتيجية شاملة لجزائر العقود الخمسة أو العشرة المقبلة (وأقول العقود لا السنوات) وترسم في آن واحد إستراتيجية الأمن القومي (لنحدد سياستنا تجاه ما يدور حولنا ويتم ترسيم خطوط الدفاع الوطني التي تتجاوز خطوط الحدود الجُغرافية) وإستراتيجية الأمن الوطني (لكي يكون مهمة يتحملها كل مواطن في موقع عمله ومجال حياته لا مجرد إجراء تكلف به الشرطة) وإستراتيجية التربية والتعليم والثقافة (لكي نخرج من عملية إصدار الشهادات المدرسية إلى منهج متعدد المراحل لإعداد الأجيال القادمة، يأخذ فيه المعلم كل حقوقه المعنوية والمادية ليصبح حيث يتحتم على كلٍّ أن يُوفـِّـه التبجيلا) ولنواجه كارثة الشرخ اللغوي الذي يُهدد أمننا القومي ووحدتنا الوطنية على المدى المُتوسط والبعيد، ثم إستراتيجية الاقتصاد الوطني، لكيلا نظل فريسة اقتصاد البازار أو الترابندو، وإستراتيجية الصناعة الثقيلة والخفيفة والتجارة لنخرج من عهد العبودية المطلقة لآبار النفط وحقول الغاز.
ببساطة.

هذه هي، في تصوري، خلفية الذين يريدون تعديلا دستوريا حقيقيا يستفيد من أخطاء الماضي ويرسم للجزائر طريق مستقبلها في العقود القادمة، ويُغلق الباب أمام تجار يمارسون السياسة بدون رأس مال، وينتفعون منها بدون مردود فعلي، ويعيشون على وقائعها كالعَلق الماصّ للدماء، وهكذا يكون طريق المستقبل استفتاء جماهيريا تسبقه مناقشة واسعة عبر كل الأجهزة الإعلامية ومن خلال كل المؤسسات السياسية والاجتماعية.

وهذا هو على وجه التحديد ما تحاول تفاديه أصوات تخشى الانتفاضة الوطنية الواعية التي تؤدي إلى تطهير الساحة من الهوام الطُفيلية، وهي تركز على مادة دستورية واحدة، يُمكن أن يتم التعامل معها في جلسة برلمانية لا تستغرق أكثر من نصف ساعة، حيث أن أحزاب الأغلبية أعلنت موقفها المؤيد لعهدة رئاسية جديدة ولم تخف حماسها، وأيا كانت خلفيات البعض أو أهداف البعض الآخر.

ويتضح هنا أن فتح الإعلام الثقيل للحوار الموسع الذي لا يُستثنى منه أحد هو الفرصة الوحيدة لكي يسترجع الإعلام الجزائري المرئي والمسموع مصداقيته، فلا يظل المُواطن عبدا لفضائيات تلعن علنا ولكن الأغلبية تتابعها سرا بكل اهتمام، ليس لأنها تملك المصداقية المطلقة ولكن لأن الإعلام الوطني، في مجموعه، فقد المصداقية المطلقة.

ويقول العقلاء هنا بأنه لا مجال للتحذير من ضيق وقتٍ يفرض علينا تسرعا عانينا منه طويلا وقادنا إلى تصرفات مرتجلة كلفتنا الكثير، فالحكمة تقول: نحن على عجل ولهذا يجب أن نسير ببطء.

لكن هناك من يخشى على نفوذه بل ووجوده من حدوث الانتفاضة الجماهيرية الواعية التي تضع كلا في مكانه، ومن هنا تبدو خلفية تشنجات البعض في المناداة بعهدة رئاسية ثالثة للرئيس عبد العزيز بو تفليقة، تستغل لمحاربة فكرة تعديل دستوري شامل تناقش فيه كل الأوضاع وتؤدي إلى كشف كل المستفيدين من وضعية الشلل السياسي الذي تعانيه البلاد وربما من بعض جوانب الأحداث الدرامية التي تذكر بالعشرية الدموية .

ويبقى التساؤل المطروح … لمن سيستجيب الرئيس ؟
* * *

ملحوظة : نشرت هذا المقال في فبراير 2008 على صفحات القدس العربي وبعض الصحف الجزائرية، عندما طفا على السطح السياسي اتجاه تعديل الدستور ليتمكن رئيس الجمهورية من انتزاع عهدة ثالثة.

وأعيد نشره اليوم لأقول لمن تخلوا عنا آنذاك ويرفعون اليوم عقيرتهم منددين بالعهدة الرابعة للرئيس بو تفليقة أن هذه حق دستوري له، والتصرف السليم هو دعوة الجماهير للتصويت ضده باختيار مرشح آخر منافس، وهو نفس ما يجب أن يقال للمطالبين بمقاطعة الانتخابات.

أضف تعليقك

تعليقات  0