وزير المالية هناك اقتراحات نيابية لا تلامس الواقع


اكد وزير المالية انس الصالح وقوف الحكومة الى جانب اي مقترحات تشريعية تحافظ على ديمومة الحياة الكريمة للمواطنين مشددا على رفض الحكومة لأي قانون يسبب الضرر على المواطنين في المدى الطويل.

وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب مغادرته جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة قد وافقت على الدعومات الاسكانية في الفترة السابقة كما وافقت اليوم على تعديلات صندوقي دعم الاسرة والمتعثرين ما يثبت وبأقل من شهر وقوفها مع جميع المقترحات التي تصب في خدمة المواطم وتحافظ على ديمومة الخدمة وألا تكون منقطعة.

واشار الى ان هناك مقترحات تقدم من النواب تكون بدايتها ذات صبغة وشكل ايجابي إلا أنه يتبين بعد الدراسات العملية والفنية أنها "لا تحافظ على ديمومة الحياة الكريمة وهو ما "ستقف الحكومة ضده بشكل حازم وصادق".

وبشأن موافقة المجلس على تعديل قانون انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار قال الوزير ان الهدف الاساسي من التعديل هو السماح للمواطنين بإعادة الاقتراض مجددا.

واضاف ان التعديل الاخر بشأن المادة الاولى من المقترح حول عقد تسوية المديونية والذي طالب بإلغاءه من المقترح "قد يسبب شبهة قانونية كما أنه معمول به حاليا ولا جدى من وجوده".
وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين بلغ 18 ألف متقدم وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار كما تم السماح ل28 ألف حالة حق الاقتراض مجددا.

وقال ان مجلس الامة وافق كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون انشاء صندوق دعم الاسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاث اشهر جديدة للاستفادة من خدماته.
وبشأن اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة افاد الوزير بأنه أودع لدى الامانة العامة للمجلس تقرير اللجنة المحايدة المؤلفة من عدد من الاكاديميين الجامعيين من اصحاب الاختصاص في القانون والتمويل والاستثمار والتي شكلت لفحص اللائحة حيث اكدوا على صحتها وسلامتها كما هي الان.

واوضح انه من باب التنسيق وبناء على تقرير اللجنة المحايدة ومن خلال التجربة تبين أهمية اجراء بعض التعديلات على اللائحة وبعد ورود التعديلات التي تمت خلال جلسة اليوم والتي تهدف الى تسهيل الاجراءات على المواطنين.

واكد في ختام تصريحه على عدم مس الحكومة لأي دعم او دخل للمواطنين اصحاب الدخول المتوسطة وما دون مضيفا ان هناك دراسة لجميع اوجه الموازنة "وأي مشاريع تشكل كلف مالية تهدد ديمومة استمرار الميزانية بشكل قوي سوف تقف الحكومة ضده ولكن ليس على اطلاقه إنما اي مشروع مستحق سنقف معه".
أضف تعليقك

تعليقات  0