مجلس الامة يحيل الى الحكومة مشروع بقانون بتعديل قانون محاكمة الوزراء


أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح ومشروع بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شان محاكمة الوزراء بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

وذكرت المذكرة الايضاحية لقانون محاكة الوزراء انه "رغبة في اخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء".

واضافت المذكرة انه "رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم (106/2013) في شأن محاكمة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

واوضحت المذكرة ان المادة المادة ستة مكرر "تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ او بحفظ التحقيق امام المحكمة المختصة والذي يمثل ضمانا للوصول الى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي".

ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق للمجلس الموافقة عليه في مداولته الاولى.
كما وافق على اقتراح بتكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.
أضف تعليقك

تعليقات  0