الرئيس الغانم يشيد بجهود مجلس الامة في انجاز العديد من القوانين




اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالجهود التي يبذلها المجلس في انجاز العديد من القوانين التي يحتاجها الوطن والمواطنون مؤكدا ان مجلس الامة "يطمح لانجاز المزيد" مستقبلا.

وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس وردا على سؤال حول آلية التعامل التنفيذية والاجرائية مع نتائج مؤتمر الكويت للاسكان الذي عقد مؤخرا ان "منظمي المؤتمر ومنهم مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف يعكفون على اعداد وثيقة ترفع لرئيس مجلس الامة"

واضاف "انا بدوري سأحيل هذه الوثيقة الى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل سواء بشكل منفرد داخل اللجنة او بالاستعانة بآراء اخرى وهو حقها ثم ترفعها لرئيس مجلس الامة وانا بدوري سأدرجها على بند الرسائل الواردة في جدول اعمال المجلس".

وتابع الرئيس الغانم " وسأطلب بعد مناقشة هذه الرسالة ان تخصص جلسة خاصة او وقت من جلسة لمناقشة هذه الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا" مبينا انه بعد موافقة المجلس على هذه الوثيقة فإنها ستسلم للسلطة التنفيذية.

واوضح ان هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون اصدار توصيات عامة حول هذه القضية فالمؤتمر اشرك جميع الجهات ولم يحجر على رأي طرف مشيرا الى ان الوثيقة ستراعي اراء النواب حتى تعبر عن رأي مجلس الامة وتسجل له بوضعه خارطة طريق لحل هذه القضية الى الحكومة ومن ثم ينتقل لدوره الرقابي في التنفيذ.

وأكد على اهمية ان تقدم الحكومة الحل الجذري للقضية الاسكانية بعد ان تطلع على الوثيقة سواء عدلت عليها او اضافت لها وفقا لجدول زمني محدد عند مناقشة هذه القضية في الموعد الذي سيحدد لها في مجلس الامة.

واشار الى امكانية انجاز المجلس للمتطلبات التشريعية للقضية الاسكانية في جلسة واحدة "لكن المشكلة ليست بالمتطلبات التشريعية وانما المشكلة متشابكة تحتاج الى حلول واقعية وعلمية وفق اطار زمني محدد".

وعن ارجاء التصويت على قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية اوضح ان تقديم العديد من التعديلات جعل اللجنة تطلب مزيدا من الرأي لدراستها وهذا "يؤكد التطور النوعي في اداء المجلس" مشيرا الى ان التعديلات في السابق كانت تقدم اثناء مناقشة القانون في الجلسة مما يتعذر على اللجنة المعنية النظر فيها.

وعن الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك اوضح الرئيس الغانم ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انهت تقريرها بهذا الشأن ولكن النواب طلبوا سحب التقرير وتأجيل التصويت عليه لتأخر وصوله اليهم مؤكدا ان التقرير سيكون على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة.

وردا على سؤال حول الخطأ في موضوع رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اشار الى ان ما قدم من ارقام من الامانة العامة في جلسة امس كان موافقة 17 عضوا على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية القاضي بعدم رفع الحصانة مقابل عدم موافقة 16 عضوا على تقرير اللجنة وبالتالي عدم رفع الحصانة".

وبين في السياق ذاته انه تبين بعد مراجعة الامر من قبل مستشاري المجلس وهو ما يجري بعد كل جلسة "أبلغت بأن الموافقين على تقرير اللجنة 16 عضوا مقابل عدم موافقة 17 عضو وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير الكندري"

وافاد بأن الوزير الكندري ابدى له رغبته برفع الحصانة عنه "وانا شخصيا اشجع هذا التوجه" مشيرا الى ان رئيس مجلس الامة كان يطالب في الجلسة الماضية زملاءه النواب برفع الحصانة عنه وتمكين الشاكي من اللجوء للقضاء.

وعن موقف الكويت من سحب سفراء السعودية والبحرين والامارات من قطر أكد ان موقف الكويت الرسمي على الصعيدين البرلمان والحكومي "واضح" مبينا ان التعامل مع هكذا ازمة لابد ان يكون "بحصافة وهذا يستلزم الكثير من التنسيق والتفكير قبل اختيار التوقيت".

وبين ان اي جهود تبذل يجب ان تركز على زيادة فرص نجاحها بقدر الامكان مبينا ان فرص النجاح لا ترتبط فقط بالاسلوب بل ايضا بالتوقيت" مؤكدا انه سيتم تدارس وبحث الموضوع في الاسبوع المقبل.

وقال "نحن كبرلمانيين مستعدين للقيام بأي دور للتقريب بين وجهات النظر ومحاولة رأب الصدع وهذا لن يكون بمعزل عن التنسيق المباشر مع الاطراف الحكومية".

واضاف ان هذه الازمة تقلق وتؤرق جميع الكويتيين معربا عن تمنياته بأن تعود الامور الى نصابها وان تنتهي الازمة في اسرع وقت ممكن
أضف تعليقك

تعليقات  0