السجن 5 سنوات لوزير السياحة المصري الاسبق جرانه في قضية فساد



(كونا) -- قضت محكمة مصرية اليوم بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة بحق وزير السياحة الأسبق زهير جرانة لادانته بالتربح في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني والمعروفة بقضية "أرض الجمشة".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش لم يتضمن غرامات مالية في حق جرانه.

وقالت ان المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن مرجع ذلك حدوث تصالح بين المستثمرين المتهمين في القضية والدولة وقيامهما برد الأرض محل الاتهام وتسليمها وسداد المبالغ المستحقة عليهما بما يعني عدم وقوع ضرر مادي لحق بالدولة خاصة وأن الغرامة تدور مع الضرر المتحقق وجودا وعدما.

وسبق للمحكمة في ديسمبر الماضي أن أخلت سبيل جرانه بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (حوالي 14367 دولار امريكي) على ذمة إعادة محاكمته في القضية.

وجاءت اعادة محاكمة جرانه بالقضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي والتي قضت بنقض (الغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات

الجيزة والتي كانت قد عاقبت جرانة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات حيث أمرت محكمة النقض باعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه وذلك بعدما تبين للمحكمة أن جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.

وسبق للنائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أن أمر باحالة جرانة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معه النيابة

العامة والتي نسبت الى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة (الجمشة) بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة عشرة ملايين دولار بغير وجه حق وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالمال العام
أضف تعليقك

تعليقات  0