استحقاق التنمية.. الحكومة بحاجة الى 48 مشروع قانون لانجاز الاصلاحات الشاملة


في سياق الجهود الحكومية لتنفيذ اجندة الاصلاح ، طلبت الحكومة من المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع إنجاز 48 مشروعاً تستفيد منها الوزارات حتى عام 2017 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وجدولت الحكومة المشاريع بقوانين، على الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي، ومنها المشتريات والمناقصات العامة، وتعديل أحكام قانون نظام أملاك الدولة، وتنظيم الوكالات التجارية، وتعديل قانون السجل التجاري، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وإنشاء المدن الإسكانية، وتعديل تنظيم إعلان المواد

المتعلقة بالصحة رقم 28 لسنة 2002، وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وقانون الهيئة بإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإنشاء هيئة الطرق والنقل، والرهن العقاري، وإنشاء ديوان حقوق الإنسان، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والجامعات الحكومية.

ومن المشاريع أيضاً، قانون الأحداث، والتعليم الخاص، والخدمة العسكرية الوطنية، وتعديل أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف

المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وإصدار الخطة التنموية 2014/2015- 2018/2019، وتعديل قانون هيئة أسواق المال، وتنظيم الإفلاس، ونشاط التأمين.
أضف تعليقك

تعليقات  0