العالم يواجه مخاطر تغيير الحدود الدولية


يبدو المشهد العالمي وكأنه مصاب بعدوى تغيير الحدود. من الجوار الصيني ـ الياباني إلى أوكرانيا، مروراً بالشرق الأوسط. عمليات ومحاولات جارية لإعادة رسم الخرائط وتبديل الأطر السيادية. منها ما وصل إلى عتبة الصدام، وينتظر اللحظة المواتية لنقله إلى حيّز التنفيذ، بمواجهة أو بتسوية. ومنها ما تحقق بفعل الأمر الواقع ومفتوح على احتمالات توسيعه.

والصنف الثالث تجري وقائعه باتجاه تفكيك كيانات وتكوين حدود داخلية جديدة بين أجزائها المتناحرة. ظاهرة تزامن فصولها ليس محض مصادفة، بقدر ما هي واحدة من إفرازات المرحلة الانتقالية الهشّة التي يمرّ بها العالم.

غياب التوازن واختلال المعادلات، حملا قوى دولية صاعدة إلى التحكم بزمام الأمور شخصيا، إما لإعادة الاعتبار وإما لتصحيح أوضاع ترى أنها كانت مجحفة أو استرجاعها لأنها سلبت منها بغير وجه حق، أو ربما لتصفية حسابات قديمة وغير ذلك من الادعاءات. الأمم المتحدة معطّلة. القوة العظمى عازفة ومُتعبة. والتحالفات أو التكتلات الدولية شبه مفكّكة، أو يصعب تركيبها في زمن تغليب المصالح الفردية.

نزاعات السيادة والحدود ليست طارئة. عرفها العالم على مرّ التاريخ. بعضها تسبّب بحروب إقليمية وعالمية مدمّرة. خاصة في أوروبا. ليس فقط قبل أن يتبلور مفهوم السيادة وضوابطه، بل أيضاً بعده. فهذا الأخير أفرزته حرب الثلاثين سنة في وسط أوروبا، التي بدأت دينية ثم تحوّلت إلى صراع نفوذ سياسي.

بنهايتها أسس صلح وستفاليا عام 1648 لنظام الدولة الحديثة القائم على مبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الآخرين والمساواة القانونية بين الدول. على هذه الأسس وضعت وستفاليا ركائز النظام الدولي وعلاقاته المعاصرة.

بيد أن هذه الضوابط والخلفية المكلفة التي ولدت تلك الاتفاقية لم تكفل، كما كان متوقعا، حصانة النظام الجديد في أوروبا التي انتجته، حيث راحت حروبها اللاحقة تمعن في تآكله. خصوصاً الحرب العالمية الثانية. مبدأ السيادة خضع لمبدأ القوة.

لكن تلك المرحلة تمخّضت عن تجديد النظام الدولي وتعزيزه بصمامات أمان تمثلت بإنشاء الأمم المتحدة. بعدها جاءت مرحلة العولمة التي طغى معها التداخل على الاستقلال، لكن من دون استباحته.

بعد سقوط جدار برلين والتفكك السوفييتي وبعض من كان في فلكه في أوروبا، بدأت حالة من الانفلات تطل برأسها، استبيحت معها سيادات، وتبخّرت حدود. الولايات المتحدة حسبت أن الساحة باتت خالية لها. تدخلت في يوغوسلافيا. ثم قامت بغزو العراق. روسيا صحت من الغيبوبة وبدأت في تصفية الحسابات بدخولها العسكري إلى جورجيا عام 2008 في عهد الرئيس بوش.

وأخيرا أخذ هذا المنحى وتيرة متسارعة: تكسّرت حدود، وبدأت ترتسم معالم أخرى في بلدان عربية، فيما قامت الصين من جانب واحد بمحاولة تحديد وفرض تخوم جديدة لسيادتها البحرية والجوية. وبادرت موسكو بوتين، أخيرا، إلى سلخ شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا.

بصرف النظر عن تعقيدات ومدى وجاهة الحيثيات في هذه الحالات، يبقى أنها أطلقت سوابق مفتوحة على المزيد من الانفلات والترسيخ لسياسة وضع اليد وفرض الأمر الواقع بالقوة الخالصة، لا بقانون دولي ولا بالأمم المتحدة.

وعندما يحدث ذلك في المسرح الأوروبي، فمن الطبيعي ان يكون التخوّف أكبر، بحكم وزن الأطراف المعنية والخلفية التاريخية المثقلة بالحساسيات والحروب والشكوك المتبادلة، كما بالنزوع الجامح إلى تسديد الفواتير وتصفية الحسابات المعلّقة.

فالأزمة في أوكرانيا تتفاعل وسط أجواء مشحونة إلى أقصى الحدود. روسيا حسمت بسرعة وعزمت على عدم الرجوع. بل تحشد قواتها على حدود جارتها في حال تطورت الأمور على غير ما ترغب. في المقابل ثمة حراك أوكراني باتجاه التحضير للمقاومة.

تواكب ذلك أصوات غربية تدعو إلى التصدّي ولو من غير مواجهة مباشرة. خلطة تنذر بعواقب وخيمة لو بقيت تتفاعل في هذا الإطار. تستحضر التاريخ الأوروبي البعيد والقريب، الحافل بنزاعات الحدود وما أدت إليه. وهناك محاذير مشروعة من ردود الفعل. كما من مفاجآت بوتين اللاحقة.

الخطوة غيّرت قواعد اللعبة الجيو - سياسية في القارة. وربما في العالم. ولا يتوقع أحد تراجع صاحبها عنها، ولا حتى تلطيفها. بل لن يتردّد في التصعيد، طالما تعلق الأمر بأوكرانيا، التي قال عنها للرئيس بوش إنها "ليست دولة حقيقية".

العالم الذي لا يسعه القبول بمثل هذا التعليل، مهما كانت مشروعية حيثياته، عليه أن يتعامل مع هذا الواقع اليوم في أوكرانيا، وغداً في بحر جنوب شرق الصين، وبعده أو معه في الشرق الأوسط. شطب وتبديل الحدود، واشتعال الحرب الباردة مجدداً بات من سمات المرحلة التي نعيشها.
أضف تعليقك

تعليقات  0