إلزام أسواق القرين بتعويض مواطن 5 ألاف دينار


قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية برئاسة المستشار محمد الصلال بالزام شركة خاصه بأسواق القرين بتعويض مواطن بمبلغ 5 الاف دينار عما اصابه من اضرار ادبية ومادية والزمتها برد واعادة ماقامت باستلامها من ايجارات قام بسدادها المستأجر , كما قررت رفض الدوى المقامه من الشركة ضده والتي تطالبه فيها بالاخلاء وسداد الاجرة عن المحل المستأجر والتي تقدر بمبلغ 32 الف دينار ,

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما افاد به المحامي محمد عيد العجمي بانه اقام بصفته وكيلا عن احد المستأجرين بمجمعات اسواق القرين دعوى فسخ عقد ايجار محرر بين موكله واحدى الشركات التي لها حق التاجير في منطقة غرب ابو فطيرة وطالب بالزام الشركة بتعويض موكله عما لحق به من اضرار مادية وادبية والزامها برد ماقبضته من ايجارات وتأمين عن المحل بدون وجه حق .

واضاف العجمي في ان موكله كان قد قام بابرام عقد تاجير احدى المحلات في مجمعات اسواق القرين مع الشركة المالكة للمجمعات والتي لها حق تاجيرها وذلك لاستعماله في نشاط تجاري ‘ هدايا وكماليات ‘ وقام بعد تحرير العقد وسداد مقدم الايجار والتأمين بتجهيز المحل واعداد الديكورات وتشطيبه والتعاقد على البضائع والسفر الى خارج البلاد لجلب بضائع من الخارج .

وقال محمد عيد العجمي الا انه فوجئ بعد مراجعته الجهات الرسمية لاستخراج التراخيص اللازمة برفض اتمام معاملته كون المنطقة التي يقع فيها المحل المستأجر منطقة غرب ابوفطيرة ليست منطقة تجارية , ولايجوز فيها مباشرة انشطة تجارية وانما هي منطقة حرفية ويستحيل مباشرة النشاط المحرر به العقد الامر الذي حدا به الى مراجعة الشركة التي افادت له بالانتظار لحين انهاء تلك المشاكل وتعهدت باستصدار تراخيص للمحل دون جدوى وعليه اكتشف المستأجر بان الشركة دلست عليه وانها كن لديها علم بالشروط المقرره من الجهات الرسمية والتي اخفتها عليه عند تحرير العقد الايجار الامر الذي يعد اخلالا تعاقديا من جانب الشركة المؤجرة ترتب عليه بالغ الاضرار بموكله المستأجر .

وحيث اكد العجمي بانه كان يتعين على الشركة اخطار موكله عند تحرر العقد بشروط البلدية والجهات الرسمية بالانشطية التي يجوز مزاولتها في منطقة غرب ابو فطيرة الا انها تعمدت اخفاء تلك المعلومات الجوهرية من اجل تاجير المحلات وتحقيق ارباح وهو امر يعد تدليس واخلال من قبل الشركة ترتب عليه استحالة انتفاع موكله بالعين بالنشاط المستأجر من اجله المحل مما كان له ضرر على موكله المستأجر وحدا به الى اللجوء الى القضاء العادل والنزيه الذي انصفه بعد استجلاء الحقيقة بما يؤكد على ان القضاء الكويتي الشامخ لازال الحصن الحصين والسد المنيع وملاذ كل مظلوم .

أضف تعليقك

تعليقات  0