النائب الطريجي يسائل وزير المالية عن شركة "أدفانتج" للاستشارات الاقتصادية


تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال إلى وزير المالية عن شركة 'أدفانتج' للاستشارات الاقتصادية والإدارية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / ووزير المالية المحترم

( نص السؤال )

لقد تقدمنا سابقاً بعدة أسئلة حول موضوع شركة أدفانتج للإستشارات الإدارية والإقتصادية ، وكانت إجاباتكم يشوبها الغموض وعدم الوضوح للكثير منها، وانطلاقا من هدفنا المنشود بابتغاء الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

1. لقد أفدتم بإجابتكم على السؤال الثاني (وعند دخول الشركة الكويتية للإستثمار كان الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج السيدة/ صفاء الهاشم) ، وكانت إجابتكم للسؤال الرابع بأن الشركة الكويتية للإستثمار قامت بشراء حصتها في شركة أدفانتج بتاريخ 2/12/2009 وبنسبة 30% ، فهل يُفهم من إجابتكم أن السيدة/ صفاء الهاشم استمرت بإمتلاك حصتها في الشركة لتتمكن من الإستمرار في منصب الرئيس التنفيذي ، مع إفادتي بالأطراف التي قامت الشركة الكويتية للإستثمار بشراء هذه الحصة منها ، وتزويدي بتاريخ الحوالات المالية التي تثبت بداية تاريخ الإستثمار في هذه الشركة .

2. لقد أفدتم أن شركة أدفانتج بدأت نشاطها في عام 2006 ، وأفدتم بأن شركة أدفانتج بدأت بتسجيل خسائر في عام 2009 ، وأفدتم أن دخول الشركة الكويتية للإستثمار في هذا الإستثمار كان في 2/12/2009 وبنسبة 30% من رأس المال وبقيمة 165.000 د.ك (مائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي)، إضافة إلى قيام الشركة الكويتية للإستثمار بإقراض شركة أدفانتج 55.000 د.ك (خمسة وخمسون ألف دينار كويتي) ، وبالتالي أصبحت القيمة الإجمالية للإستثمار 220.000 د.ك ( مائتان وعشرون ألف دينار كويتي) ، وبناء على تلك المعطيات يستنتج منها أن الشركة الكويتية للإستثمار قامت بدفع علاوة إصدار للسهم الواحد ما يعادل 10% من قيمة السهم ، وكما هو معلوم بأن هناك بيانات مالية ربع سنوية ونصف سنوية وكذلك سنوية للشركات ، فهل كان لدى الشركة الكويتية للإستثمار علم بأن شركة أدفانتج كانت تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل دخولها في هذا الإستثمار ، وهل يفُهم من دخول الشركة الكويتية للإستثمار بهذا الإستثمار وبهذا التوقيت إنقاذاًً لبعض الأطراف من تحمل خسائر محققة تحملها المال العام ، خاصة وأن الشركة الكويتية للإستثمار تقر بأخذ مخصص عن كامل قيمة الإستثمار بهذه الشركة .

3. يلاحظ من ميزانية شركة أدفانتج للسنة المالية 2008 وتحت بند تكلفة إيرادات بقيمة 237.710 د.ك (مائتان وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة دينار كويتي) وإرتفع هذا البند لعام 2009 إلى 576.490 د.ك (خمسمائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعون دينار كويتي) ، وعليه يرجى تفصيل هذه الأرقام حسب الأبواب التي لديكم في الميزانية .

4. لقد تقدمنا حسب ما ورد بنص السؤال الثامن الموجه لسيادتكم بشأن مصاريف الإدارة التنفيذية لشركة أدفانتج ولاحظنا تفاديكم الإجابة على هذا السؤال ، وعليه يرجى الإجابة على وذلك بتفصيل البيانات المالية التالية للشركة المذكورة وحسب ما ورد في ميزانية 2009 وكما يلي ، تكاليف موظفين 56.996 د.ك (ستة وخمسون ألف و تسعمائة وستة وتسعون دينار كويتي) ، مصاريف إدارية وعمومية 45.212 د.ك (خمسة وأربعون ألف ومائتان وأثنى عشر دينار كويتي) ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 76.245 د.ك (ستة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وأربعون دينار كويتي) ، مصاريف تمويلية 5.173 د.ك (خمسة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) .

5. لقد أفدتم بقيام الشركة الكويتية للإستثمار بدفع قرض لشركة أدفانتج بقيمة 55.000 د؟ك (خمسة وخمسون ألف دينار كويتي)، على أن يتم تحويل القرض لأسهم ، فبأي تاريخ تم سداد هذا القرض للشركة ، وهل من ضمن أنشطة الشركة الكويتية للإستثمار حسب النظام الأساسي للشركة منح القروض ، وما هي الحالات المماثلة التي تم فيها منح قروض لشركات أخرى، وما هي تلك الشركات ، وما هي القيمة الإجمالية لتلك القروض حسب آخر ميزانية للشركة الكويتية للإستثمار ؟

6. كان سؤالنا السادس يتعلق ببنك جلف ون للإستثمار، وكان نص السؤال (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للإستثمار أو المؤسسات الأخرى أو الشركة الكويتية للإستثمار أو أي كيان آخر له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للإستثمار ، ومن هم مساهموا هذ البنك) ؟ وعليه نرجوا من سيادتكم متابعة هذا السؤال مع البنك المركزي ومؤسسة التأمينات وأي مؤسسة أو جهة تقع تحت إشرافكم سواء كانت شركات أو بنوك أو أي كيان آخر .

7. هل هناك أي رأي من ديوان المحاسبة بشأن ما قامت به الشركة الكويتية للإستثمار بإستثمارها في شركة أدفانتج ، عندما قررت الدخول كمستثمر في 2/12/2009 ، وقامت بعدها بشطب هذا الإستثمار من دفاترها في عام 2010 وأخذ مخصص عن كامل قيمة الإستثمار وبقيمة 220.000 د.ك (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي) وبفترة أقل من عام واحد .

8. ما هو مصير قيمة القرض المقدم للشركة البالغ (55.000 دينار كويتي) فهل تم رسملته ، وهل هناك أي مسؤولية قانونية تقع على الشركة أو الإدارة التنفيذية لإلزامها بسداد قيمة هذا القرض للمقرض ، وهل طالبت الشركة الكويتية للإستثمار بسداده ؟

9. طالما كانت الشركة الكويتية للإستثمار مملوكة للهيئة العامة للإستثمار بنسبة 76% ، وواقعة تحت قانون حماية الأموال العامة ، فما هو رأي مسؤولي قطاع الإحتياطي العام لدى الهيئة العامة للإستثمار حول ما شاب هذا الإستثمار من الشركة الكويتية للإستثمار ؟
مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي

انقر هنا لإجراء أيٍّ مما يلي رد أو إعادة توجيه
أضف تعليقك

تعليقات  0